«الاستئناف» تضاعف مبلغ تعويض شاب دهسته دراجة

قضت محكمة الاستئناف بأبوظبي، بتعديل حكم محكمة أول درجة القاضي بإلزام عامل وشركة بتعويض شاب أصابه المدعى عليه الأول في حادث دراجة بمبلغ 30 ألف درهم، وألزمت المحكمة المستأنف ضدهما بأن يؤديا للشاب المستأنف 60 ألف درهم.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية طالب فيها بإلزام شخص والشركة التي يعمل فيها بأن يؤديا له مبلغاً قدره 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته من جراء حادث دهس تعرّض له من دراجة كانت تسير ليلاً دون تشغيل مصابيح الإنارة، مشيراً إلى أن المدعى عليه الأول العامل، تسبب بخطئه في المساس بسلامته الجسدية، وذلك أثناء قيادته دراجة بخارية ليلاً بإهمال وعدم احتراز ومن دون إنارة، ما أدى إلى دهسه، ونتج عن ذلك إصابة في الرأس وكسر في قصبة الساق اليمنى، فضلاً عما أصابه في شعوره من حزن وأسى، وقد تمت إدانته بموجب حكم جزائي.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن في ما بينهما وأداء مبلغ 30 ألف درهم تعويضاً للمدعي عن الأضرار كافة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، مشيرة إلى أنها استندت في تقدير قيمة التعويضات إلى أن الحكم الجزائي انتهى إلى ثبوت الخطأ، وانعقاد مسؤولية محدث الضرر وكذا الشركة التابع لها عن الحادثة، فيما لم يثبت المدّعي أن لديه ثمة عجز جسدي أو إعاقة، كما لم يقدم ما يفيد تكبده مصروفات علاجية أو فقده لعمله وعدم قدرته عليه نتيجة تلك الحادثة.

ولم يرتضِ المحكوم له بالحكم واستأنفه، مطالباً بتعديل الحكم بالقضاء له بزيادة مبلغ التعويض، لكونه ليس كافياً لجبر كل أضراره ولالتفات الحكم عن تعويضه عمّا أصابه من عرج وفوات فرصته في العمل، وقدّم مستندات جديدة لدعم أقواله.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت بالأوراق أن الحكم الجزائي النهائي المشار إليه سلفاً قد أدان المستأنف ضده الأول عن الحادث غير العمدي الذي نال من السلامة الجسدية للمستأنف، ومن ثم فصل ذاك الحكم الجزائي البات بصدد مسألة ثبوت الخطأ بجانب المستأنف ضده الأول عن تلك الواقعة، وهي المسألة التي يتعين التقيد بها وعدم مخالفتها أو إعادة بحثها، وحكمت المحكمة بتعديل حكم محكمة أول درجة بزيادة قيمة التعويض ليصبح قدرة 60 ألف درهم.

• الشاب طالب بإلزام قائد الدراجة والشركة التي يعمل فيها بـ100 ألف درهم تعويضاً عن ما أصابه من أضرار جرّاء حادث.