140 ألف درهم تعويضاً لمهندس سقط من جسر خشبي

تعرض مهندس شاب لحادث سقوط من فوق جسر خشبي داخل موقع العمل، نتيجة إهمال الشركة في توفير شروط الأمن الصناعي والاحتياطيات اللازمة، وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام الشركة بأن تؤدي للمهندس 80 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً، ليصبح إجمالي مبلغ التعويض الذي حصل عليه 140 ألف درهم.

وتفصيلاً، أقام مهندس دعوى ضد شركة مقاولات، طالب فيها بعرضه على الطبيب الشرعي وإلزامها بأن تؤدي له مليوني درهم شاملة الدية المحكوم بها جزائياً والأضرار المادية والمعنوية، مشيراً إلى أنه خلال عمله لدى المدعى عليها تعرض لحادث سقوط من فوق جسر خشبي داخل موقع العمل حيث لم يكن الجسر مثبتاً بشكل سليم وانكسر، ما تسبب في اختلال توازنه والسقوط من ارتفاع ثلاثة أمتار عن الأرض، ونتج عن ذلك إصابته بإصابات بليغة، وتم إدانة الشركة جزائياً وإلزامها بسداد 60 ألف درهم حكومة عدل.

وأشار إلى أنه نتيجة للحادث تخلفت لديه عاهة مستدامة ونسبة عجز 30% من القدرة الأصلية للعمود الفقري، بالإضافة إلى إصابات جسدية متفرقه، وآلام وأوجاع مستمرة معه، وانخفاض حركة العمود الفقري وعدم القدرة على حمل الأوزان، بالإضافة الى إصابته بالضعف الجنسي؛ ما أفقده القدرة على الزواج والإنجاب وعدم قدرته على الجلوس أو المشي مسافات طويلة، وشعوره بالألم الشديد في منطقة الظهر والرقبة، لافتاً إلى أنه وقت الحادث كان يبلغ من العمر 32 عاماً ويعمل مهندس موقع وأصبح عمله مكتبياً، إلى جانب الأضرار الأدبية من حزن شديد واكتئاب وآلام معنوية.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي إدانة الشركة بتهمة عدم توفير شروط الأمن الصناعي بالنسبة لمكان العمل وعدم توفيرها الاحتياطيات اللازمة لوقاية العمال، وإلزامها بأن تؤدي للمدعي 60 ألف درهم حكومة عدل عما أصابه من أضرار، الأمر الذي يكون معه ركن الخطأ توافر قبل المدعى عليها وثبت ثبوتاً قطعياً، وكان هذا الخطأ هو السبب في حصول الإضرار بالمدعي، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجزائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعي أقام دعواه استكمالاً للتعويض المادي والأدبي الذي أصابه، وقد أظهر تقرير الطبيب الشرعي المنتدب من المحكمة أن حالته استقرت بوجود مضاعفات حركية في الظهر دون ثبوت وجود مضاعفات عصبية، ولم ترد بينة طبية حول العلاقة السببية بين المضاعفات الجنسية والإصابة الأولية، ولا يحتاج لعمليات جراحية مستقبلاً إلا أنه يحتاج الى علاج طبيعي كل فترة لضمان عدم تفاقم حالته، ولا يستطيع القيام بأية أعمال تتطلب مجهوداً جسدياً عالياً مثل المشي الطويل والجري والقفز وثني الظهر.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضاً مادياً وأدبياً بقيمة 80 ألف درهم، والفائدة بواقع 4% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم باتاً وبما لا يجاوز المبلغ المحكوم به، وإلزامها بالمصروفات والرسوم.