براءة مندوب تحصيل من اختلاس 181 ألف درهم

قضت محكمة العين الابتدائية ببراءة مندوب بشركة من تهمة اختلاس 181 ألف درهم من إيرادات الشركة، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصاريف


وفي التفاصيل أقامت دعوى قضائية ضد موظف سابق لديها، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 181 ألف و300 درهم وبالتعويض عن التأخير بالسداد مبلغ 20 ألف درهم فضلا عن الرسوم والمصاريف و أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه كان يعمل لديها بوظيفة مندوب ويتولى تحصيل الإيرادات، إلا أنه قام بالاستيلاء على أموالها وإيراداتها من دون وجه حق، وقد تم إدانته بحكم جزائي، وقد طالبته برد المبلغ المختلس إلا أنه امتنع عن رد المبلغ.
وخلال نظر الدعوى افاد المدعى عليه بأن الحكم الجزائي قد تم الطعن عليه بالبراءة، وطلب رفض الدعوى، فيما قدم الحاضر عن المدعية صورة من شهادة لمن يهمه الأمر صادرة من النيابة تفيد بعدم الطعن على الحكم الاستئنافي عن طريق النقض وقدم مذكرة تعقيبيه على الدعوى ردد في ختامها بطلباته السابقة كما وأرفق صورة من تقرير الخبرة الحسابية.

من جانبها أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت للمحكمة من مطالعة الحكم الجزائي انه قد تم تبرئة ساحة المدعى عليه من هذه التهمة، وفق الثابت بحيثيات الحكم الاستئنافي وذلك بعد انتداب المحكمة الجزائية خبير في الدعوى و الذي لم يؤكد اقتراف المدعى عليه للفعل المنسوب إليه كما إنه انتهى إلى أنه لا يمكن إثبات وجود مبالغ مالية مستولى عليها من قبل المدعى عليه وأن من ضمن مهمام عمل الأخير تحصل العوائد المالية وكذلك سداد مصاريف الجهة الشاكية – المدعية -  ومن ثم لم يثبت للمحكمة انشغال ذمة المدعى عليه للمدعية بأي مبالغ مطالب بها، لا سيما وأن المدعية لم تقدم أي مستند يفيد بشكل قاطع قيام المدعى عليه باختلاس المبلغ المطالب به، وعليه فإن لهذا الحكم حجيته القاطعة بشأن هذه الوقائع التي فصل فيها، وتشترك مع الدعوى المدنية، حيث فصل الحكم الجزائي في واقعة انتفاء جرم الاختلاس من المدعى عليه، حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت رافعها بالمصاريف

طباعة