ألزمت السائق وشركة التأمين دفع 20 ألف درهم تعويضاً

طالب يتعرّض للدهس.. ومحكمة رأس الخيمة تفصل في القضية

تعرّض طالب، يبلغ من العمر 15 سنة، للدهس من قبل سائق داخل مواقف مدرسة خاصة في رأس الخيمة، بعد انتهاء الدوام الدراسي، أدى إلى إصابته بجرح قطعي عميق في السائق اليمنى، ورفع والد الطالب دعوى مدنية أمام محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، لإلزام المتسبب في الحادث، وشركة التأمين المؤمن لديها، أن تؤدي لابنه التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية والنفسية جراء إصابته بالحادث، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما أن يؤديا للمدعي، بصفته ولي المجني عليه، مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، وإلزامهما المصروفات وأتعاب المحاماة.

وتفصيلاً، أفادت أوراق القضية بأن المدعى عليه الأول أثناء قيادة مركبته في مواقف السيارات أمام مدرسة خاصة، انحرف فجأة ودهس طالباً (15 سنة)، وأحدث به جرحاً قطعياً في ساقه اليمنى، حسب التقرير الطبي.

وأوضحت أنه تمت إدانة السائق لعدم التزامه قواعد السير والمرور، بأن قاد مركبته دون انتباه، وانحرف بها بشكل مفاجئ، ما أدى إلى وقوع الحادث، وتسبب بخطئه في إتلاف مركبات، والمساس بسلامة جسم الطالب.

ودفعت شركة التأمين بعدم قبول الدعوى، لرفعها من غير ذي صفة، لعدم إصابة المدعي بأي إصابات جراء الحادث، كما أن الدعوى تم رفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، إذ إن الحادث وقع قضاء وقدراً، فضلاً عن أن المدعي لا يعاني مشكلات صحية، وحالته مستقرة، بعد فحصه كلياً، وخرج من المستشفى وليس في حاجة إلى تلك الأودية، وطلبت رفض الدعوى.

وجاء في منطوق حكم محكمة مدني جزئي، أن التقرير الطبي الصادر عن المستشفى، يطمئن المحكمة إلى ما تضمنه من رأي فني، تعتمده في قضائها بشأن حصول جرح ممزق في ساق المدعي، نتيجة الحادث، واستوجب علاجه 15 غرزة، وخلّف ندبة في السائق، ما يحتاج إلى متابعة طبية عند الحاجة، الأمر الذي يتضح معه تعرض الطفل لضرر مادي، يتحتم ضمانه، لكونه نتيجة طبيعية للفعل الضار المتأتي من حادث صدمه على مستوى ساقه اليمنى، وهو يستحق قانوناً التعويض عنه، والذي تقدره المحكمة بـ15 ألف درهم.

وأوضحت أنه لحق بالمدعي ضرر أدبي، تمثل في شعوره بالذعر والفزع، جراء الحادث المروي، كما شعر بوجع وألم نفسي إثر إصابته الجسيمة، وإحساسه بوهن حالته الصحية، جراء تلك الإصابة، وهو لايزال طفلاً، ويستحق معه التعويض، وتقدره المحكمة بـ5000 درهم، وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليهما (المتسبب في الحادث، وشركة التأمين المؤمن لديها)، أن يؤديا للمدعي 20 ألف درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والأدبية.

تويتر