500 ألف درهم تعويضاً لامرأة أصيبت في حادث سير

أيدت محكمة الاستئناف أبوظبي، حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام سائق سيارة مستأجرة وشركة تأمين بتأدية 500 ألف درهم إلى امرأة صدمها السائق، وأصابها بعجز دائم في الوظائف الدماغية بنحو 85%.

وتعود تفاصيل القضية إلى رفع امرأة قضية ضد شركة تأمين وسائق وشركة تأجير سيارات، طالبت بإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ مليون و500 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المادي والمعنوي والدية والأرش، مشيرة إلى تعرضها لحادث سير تسبب فيه المدعى عليه الثاني أثناء قيادته للمركبة المملوكة لشركة التأجير ومؤمن عليها لدى شركة التأمين، وصدر حكم جزائي قضى بإدانة السائق.

وأظهر تقرير الطبيب الشرعي، أن المدعية بسبب الإصابة الرضية بمنطقة الرأس وما نجم عنها من تأثر بالوظائف الدماغية تشكل لديها عاهة مستدامة وعجز دائم بالوظائف الدماغية بنحو 85% من طبيعتها الأصلية، وذلك تسبب في عدم قدرتها على العمل والعناية بأطفالها وقضاء احتياجاتها وأداء واجباتها نحو أسرتها. وقضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لشركة تأجير سيارات لرفعها على غير ذي صفة، وإلزام السائق وشركة التأمين بأن يؤديا للمدعية 500 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً.

ولم يلق القضاء قبولاً لدى شركة التأمين فاستأنفته وطالبت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت ورفعها قبل الأوان، واحتياطياً بعرض المستأنف ضدها الأولى على لجنة طبية لفحص حالتها وتوقيع الكشف عليها سريرياً، وعلى سبيل الاحتياط الكلى – قصر مبلغ التعويض على ما لا يجاوز 85 ألف درهم.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم، بأن الثابت من التقارير المرفقة وجود كسور بالرأس والعظم الجبهي نتج عن ذلك تأثر في الوظائف الدماغية، منها عدم التركيز وعدم التوازن والاستقرار والدوار الموضعي والصرع الرضي الذي يتكرر مرتين تقريباً في الشهر، كما أصيبت بتوتر وأرق ما يشكل عاهة مستدامة وعجزاً دائماً في الوظائف الدماغية بنحو 85%. وأكدت أن حكم محكمة أول درجة راعى هذه الإصابات وسن المصابة الذى لم يجاوز 40 سنة، وأنها أصبحت عاجزة عن ممارسة مشاغلها اليومية بمفردها، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالمصروفات.

- تقرير الطب الشرعي أكد عدم قدرة المرأة على العمل والعناية بأطفالها وقضاء احتياجاتها وواجباتها نحو أسرتها.