ارتكب حادثاً مرورياً وتسبّب في وفاة شخص وإصابة آخر

«الاستئناف» تلزم سائقاً بدفع 496 ألف درهم لشركة تأمين

«الاستئناف» أيّدت حكم أول درجة. أرشيفية

أيدت محكمة الاستئناف - أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام قائد مركبة بأن يؤدي لشركة تأمين مبلغ 496 ألفاً و429 درهماً، تعويضاً عن المبالغ المالية التي دفعتها للمتضررين من حادث ارتكبه خلال قيادته سيارة تحت تأثير الكحول، ونتج عنه وفاة شخص وإصابة آخر، وحكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وفي التفاصيل، أقامت شركة تأمين دعوى أمام المحكمة التجارية ضد صاحب مركبة، طالبت فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 524 ألفاً و429 درهماً، مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، مشيرة إلى أن المدعى عليه تسبّب في حادث وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، ونتجت عنه وفاة شخص وإصابة آخر، ودفعت شركة التأمين 28 ألف درهم للشركة المالكة للسيارة المتضررة من الحادث، و372 ألفاً و910 دراهم للشخص المصاب، و123 ألفاً و519 درهماً لورثة المتوفى.

وقدم المدعى عليه مذكرة دفع فيها بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان والتمس رفض الدعوى، واحتياطياً ضم الملف الجزائي وإحالة الدعوى إلى طبيب شرعي أو خبير مختص، وعدم قبول الدعوى بمواجهته فيما زاد على نسبة 10% من المسؤولية، فيما قضت المحكمة التجارية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة المدنية.

وقررت محكمة أول درجة ندب طبيب شرعي للاطلاع على ملف الدعوى، وما به من مستندات وتقارير، وما عسى أن يقدمه الخصوم لبيان ما إذا كان السبب الرئيس لوقوع الحادث، قيادة المدعى عليه تحت تأثير الخمر من عدمه، وخلص تقرير الطبيب الشرعي إلى أن سبب الحادث هو قيادة المدعى عليه تحت تأثير الكحول، وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 496 ألفاً و429 درهماً، وألزمته برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

ولم يقبل المدعى عليه بذلك القضاء فطعن فيه بالاستئناف، وطلب إلغاء الحكم والقضاء مجدداً بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن، واحتياطياً طرح التقرير الطبي المقدم، وندب طبيب آخر لإبداء الرأي في نسبة الكحول التي ظهرت بدمه.

وأفادت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم بأن الوثيقة الموحدة التي استندت إليها المحكمة اشترطت، لجواز الرجوع لسائق السيارة، أن يثبت عدم قدرته على السيطرة على المركبة أو اعترافه بذلك أمام الجهة المختصة، مشيرة إلى أن الثابت من تقرير الطب الشرعي الذي تطمئن له المحكمة لسلامة الأسس المبني عليها التقرير ولصدوره من متخصص، أن سبب الحادث قيادة المدعى عليه تحت تأثير الكحول، وبالتالي فإن مسؤولية المدعى عليه تنعقد لتعويض المدعية عن المبالغ التي دفعتها بسبب الحادث، وهذا تسبيب صائب يتفق والقانون ومن ثم يضحى النعي بشأنه بلا أساس.

وأيدت الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة.


- المحكمة قررت  ندب طبيب شرعي للاطلاع على ملف الدعوى والمستندات والتقارير.

طباعة