الاستئناف أيدت رفض الدعوى

امرأة تطالب بـ 5 ملايين درهم تعويضاً لرفض الطبيبة ولادتها قيصرياً

أيدت محكمة الاستئناف حكماً لمحكمة أول درجة، قضي بانتهاء دعوى أقامتها امرأة ضد مستشفى وطبيبة، تطلب فيها عرضها على لجنة طبية، لتحديد الأضرار التي تعرضت لها خلال ولادتها الطبيعية، ورفضت المحكمة طلب المستأنفة بالحكم لها بتعويض جابر للضرر بمبلغ خمسة ملايين درهم، وحكمت برفض الدعوى، وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفة بالمصروفات.
 
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد مستشفى وطبيبة نساء وتوليد، طالبت فيها ندب اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، لتقييم الأضرار التي نتجت عن الخطأ الطبي والضرر الذى أصابها، وتحديد نسبة العجز الذى لحق بها، وحفظ حقها في تعديل طلباتها على ضوء ما يسفر عنه تقرير اللجنة الطبية.
 
وأشارت إلى أنها كانت حاملاً في شهرها السادس، وأجرى لها فحص بالموجات الصوتية، وتم التشخيص بأن الجنين يعانى عيباً خلقياً في القلب، وتم تحويلها للمستشفى المدعى عليه الأول، وبدأت فيه متابعة الحمل منذ الأسبوع الـ31 من الحمل، وأنها طلبت من الطبيبة المعالجة المدعى عليها الثانية، إجراء عملية قيصرية بسبب صحة الجنين، إلا أنها رفضت، بحجة أن السبب غير مقنع لإجراء عملية قيصرية، وأصرت على أن تجري الولادة الطبيعة، وخلال ولادتها لابنها أصيبت بجروح نتيجة لعملية توليدها، وترددت على المستشفى للعلاج، وما زالت تعاني منها، وأحدثت لها أضراراً معنوية ونفسية.
 
وأكد تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أن الإجراءات المتخذة في حق المدعية صحيحة، ولا يوجد خطأ طبي من جانب المدعى عليهما، والتمزقات بمنطقة العجان تعد من المضاعفات المعروف حدوثها مع وجود الختانة والولادة، وخصوصاً عند استعمال الملقط، وتسبب هذه التمزقات في حدوث ناسور مهبلي مستقيمي يحتاج لعملية ترميم جراحي، وقضت محكمة أول درجة بانتهاء الدعوى وألزمت المدعية بالمصاريف.
 
ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعية، فطعنت على الحكم أمام الاستئناف، وطالبت بإلغاء الحكم المستأنف، وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة، واحتياطياً التصدي لموضوعها، والقضاء مجدداً بإهمال التقرير المبدئي، واعادته للجنة العليا لإعادة النظر في الموضوع، واحتياطياً تقدر المستأنفة التعويض الجابر للضرر بمبلغ خمسة ملايين درهم.
 
وأوضحت محكمة الاستئناف في حكمها المنشور على الموقع الرسمي لدائرة القضاء أبوظبي، أن المستأنفة لم تطلب من محكمة أول درجة إلا الحكم بندب اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لتقييم الأضرار التي نتجت عن الخطأ الطبي، وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وتقديم تقرير مسبب، بناءً على ما ثبت لديها بعد فحصها لحالة المدعية، والإطلاع على الملف الطبي لها، وتحديد نسبة العجز الذى لحق بها جراء فعل المدعى عليهم، ولم يطرأ ثمة تغيير على هذه الطلبات بعد إيداع اللجنة تقريرها، ومن ثم فإن دعواها وفقاً لطلباتها الختامية أمام محكمة أول درجة والمطروحة على محكمة الاستئناف هي دعوى إثبات الحالة، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنفة بالمصروفات.
طباعة