«استئناف أبوظبي» تؤيد رفض دعوى تعويض حداد إصيب في عينه

أيدت محكمة استئناف أبوظبي، حكم محكمة أول درجة برفض دعوي تعويض تكميلي أقامها حداد على جهة عمله السابقة، بعد تعرضه لإصابة عمل في عينه نتج عنها عجز مقداره 30%، وذلك لإقامة الدعوى بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من الإصابة، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المستأنف بالمصروفات.

 

وفي التفاصيل، أقام عامل دعوى قضائية، ضد جهة عمله السابقة طالب فيها الحكم بإلزام المدعى عليها بتعويض تكميلي مقداره 100 ألف درهم عن إصابة العمل التي تعرض لها بخطأ المدعى عليها، فيما دفعت المدعى عليها بسابقة الفصل في الدعوى بموجب دعوى عمالية، وبعدم سماع الدعوى لمرور أكثر من ثلاث سنوات وفقاً للمادة 298 من قانون المعاملات المدنية، وقضت محكمة أول درجة بعدم سماع الدعوى وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات.

 

وطعن الحداد على الحكم أمام محكمة الاستئناف، ناعياً على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون وفساد الاستدلال وقصور التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالمستندات، ذلك أنه بالمطالبة القضائية ينقطع التقادم، مشيراً إلى أن المستأنف ضدها متعسفة في عدم إعطائه حقوقه حيث أصابه عجز في عينه اليسرى، ويستحق عنها تعويضاً فضلاً عن التعويض الأدبي وطلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء له بطلباته، فيما تمسكت المستأنف عليها بدفاعها السابق.

 

من جانبها، أوضحت محكمة الاستئناف، في حيثيات الحكم، أن الحادث الذي تعرض له المستأنف عبارة عن تطاير الشرر في عينه اليسرى ودخول جسم غريب فيها، أثناء عمله لدى المستأنف عليها في مهنة الحدادة، مشيراً إلى أن المستأنف راجع المستشفى للعلاج في عام 2015 حيث استخرج الجسم الغريب من عينه، وفي نوفمبر من العام نفسه زرعت له عدسة، وحددت اللجنة الطبية المختصة نسبة عجز نهائية مقدارها 30%.

 

وتابعت أن الدعوى أقيمت في عام 2020، ويكون مرت ثلاث سنوات عليها وكان الأصل وفقاً للمجرى العادي للأمور أن يقترن العلم بالضرر وبالمسؤول عنه بوقت وقوعه، وعلى المضرور إقامة الدليل على تراخي علمه عن تاريخ حدوث الضرر، حيث تنص المادة 298 من قانون المعاملات المدنية، على أنه لا تُسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصروفات.