إلزام مستفيد من الدعم برد 51 ألف درهم لجهة مانحة

ألزمت محكمة العين الابتدائية، رجلاً برد 51 ألفاً و872 درهماً، قيمة مساعدات مالية تحصل عليها من جهة مانحة للمساعدات (المدعية) بغير وجه حق، بعد أن تبين لها وجود مصدر دخل آخر للمدعى عليه لم يقوم بالإفصاح عنه.
 
وتعود تفاصيل القضية التي نشرتها دائرة القضاء أبوظبي عبر موقعها الالكتروني، إلى رفع جهة حكومية، دعوي قضائية طالبت فيها بإلزام المشكو في حقه، بأن يؤدي لها قيمة مساعدات مالية صرفت له بغير وجه حق مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أنه تقدم بطلب الحصول على دعم، واتم بموجب المستندات التي قدمها وتم تحديد مساعدة مالية له بمبلغ 5000 درهم شهرياً.
 
وأشارت إلى التزامها بإيداع المبالغ في حساب المدعى عليه، إلى أن تبين وجود دخل شهري إضافي للمدعى عليه من احدى الجهات بمبلغ 10 آلاف درهم، فتم استبعاده من قائمة المساعدات لمخالفته شروط وضوابط الاستحقاق، كما تم إنذاره بضرورة رد إجمالي المبالغ التي تم صرفها له بدون وجه حق، الا أنه لم يلتزم بردها، وخلال نظر القضية، أقر المدعى عليه بانشغال ذمته بمبلغ المطالبة، وطلب تقسيطه.
 
فيما أشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن الجهة المانحة التزمت بإيداع مبالغ شهرية في حساب المستفيد حتى بلغ جملتها 51 ألفا و872 درهماً و52 فلساً، وكانت اشتراطات وضوابط الحصول على المنح المقدمة من الجهة الشاكية للمستفيد هي تقديم الأخير جميع المستندات الدالة على عدد أفراد أسرته ومصادر دخلها، حتى تقف الجهة الشاكية على مدى أحقية مقدم الطلب في الحصول على المنحة من عدمه، وتحدد مقدارها بالقدر المستحق لكل أسرة، وقد جاءت تلك الضوابط والشروط عامة على إطلاقها لم تحدد أو تستثني مصادر الدخل سواء كانت دائمة أو مؤقته، ومن ثم كان يتعين على مقدم الطلب الإفصاح عن الراتب الذي يتقاضاه من احدى الجهات باعتباره أحد مصادر دخل الأسرة والذي يدخل في اعتبارات الجهة المانحة، وقضت المحكمة بإلزامه برد المبلغ وتحمل رسوم الدعوى.
تويتر