إلزام آسيوي بردّ 6000 درهم لعربي

قضت محكمة مدني جزئي في رأس الخيمة بإلزام آسيوي بأن يؤدي إلى شاب عربي 6000 درهم، وألزمته المصروفات، بعد أن أوهم المجني عليه باستخراج تأشيرة إقامة لصديقه بالدولة، من دون أن يجري الإجراءات المتفق عليها، واستولى على المبلغ لنفسه.

وتفصيلاً، أقام شاب عربي دعوى طالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 6000 درهم، إذ أوهمه بأنه سيستخرج تأشيرة إقامة لصديقه (آسيوي) نظير المبلغ.

وأوضح المدعي أن المدعى عليه استخرج إذن دخول إلكتروني لصديقه، وبعد مرور ثلاثة أيام ألغاه، من دون إرجاع المبلغ أو الالتزام بالاتفاق بينهما.

ولفت إلى أنه على الرغم من محاولته حل الموضوع ودياً مع المدعى عليه، إلا أن كل محاولاته فشلت، ما اضطره إلى إقامة دعوى قضائية للمطالبة بحقه.

وأقر المدعى عليه أمام المحكمة بالدَّين المستحق عليه، وباستلامه 6000 درهم من المدعي نظير إجراء تأشيرة الإقامة، وطلب من المحكمة تقسيط المبلغ بواقع 500 درهم شهرياً، كونه لا يملك المبلغ المستحق، وهو ما رفضه المدعي.

وأكدت محكمة مدني جزئي أن المدعى عليه أقر باستلامه المبلغ، ومعه يكون طلب المدعي جاء على سند من الواقع والقانون، وأخذ بالإقرار القضائي الذي تم من المدعى عليه بمجلس القضاء، ومعه تلزم المحكمة المدعى عليه قيمة المبلغ المطالب به، والمصروفات اللازمة، عملاً بنص المادتين 55 و57 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية.