مندوب يختلس رسوم المعاملات بجهة حكومية

أحالت نيابة الأموال العامة بنيابة دبي إلى محكمة الجنايات، مندوب علاقات عامة عن تهمة الاستيلاء على مال عائد لمؤسسة عامة والاضرار العمدي بمصالح الجهة التي يعمل بها، وذلك بأن استغل وظيفته لاختلاس قرابة 44 ألفاً و600 درهم.

وأفاد رئيس نيابة أول بنيابة الاموال العامة، المستشار سالم أحمد بن خادم، الذي باشر التحقيق في القضية فور ورودها، بأن المتهم يعمل لدى شركة عائدة لمؤسسة عامة في إمارة دبي، بمهنة مندوب علاقات عامة، وتتمثل طبيعة عمله في تخليص معاملات الشركة لدى الدوائر المختلفة بكل أنواعها واستلام مبالغ مالية من المؤسسة لإنجاز تلك المعاملات، وإبراز الايصالات الخاصة بذلك وتقديمها إلى قسم الحسابات، لافتاً إلى أن المتهم  كان يعمل بالشركة منذ ثمانية أشهر تقريباً قبل اكتشاف الواقعة.

وأوضح أن قسم التدقيق الداخلي بالشركة اكتشف وجود معاملات دون إيصالات تدل على سداد المبالغ التي صرفت من أجلها، فتم إجراء تحقيق داخلي مع المتهم، وأقر بأنه لم ينفذ تلك المعاملات وأنفق الأموال التي حصل عليها، وطلب إمهاله فرصة لمدة أسبوع لسداد المبلغ المختلس، لكن أبلغت المؤسسة الشرطة.

وبالتحقيق مع المتهم تبين استيلاؤه على مبلغ 44 ألفاً و671 درهماً على دفعات مختلفة من قسم المالية حسب النظام المتبع بالشركة لإنجاز المعاملات لدى الدوائر المختلفة، كما ثبت أن عدم قيامه بتلك المهام التي شملت عدم سداد رسوم عمال وطلبات تأشيرات لموظفين ألحق أضراراً مالية إضافية بالشركة المجني عليها، وبناءً على ذلك أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات في دبي بتهمة الاستيلاء على المال العام.