استعملت أسماء 286 عميلاً وهمياً خلال 21 شهراً

    موظفة تستولي على هواتف بمليون و390 ألف درهم

    النيابة العامة في دبي أحالت الموظفة إلى محكمة الجنايات بتهمة السرقة والاختلاس. أرشيفية

    أحالت النيابة العامة في دبي موظفة مبيعات آسيوية إلى محكمة الجنايات، بتهمة السرقة والاختلاس من المؤسسة التي تعمل بها.

    وتفصيلاً، واصلت موظفة مبيعات آسيوية، تعمل لدى إحدى مؤسستي الاتصالات، السرقة والاختلاس من المؤسسة التي تعمل بها، على مدار عام وتسعة أشهر، مستولية على 498 هاتفاً نقالاً، تقدر قيمتها بنحو مليون و390 ألف درهم، من خلال تزوير معاملات بأسماء وبيانات وهمية لقرابة 286 عميلاً، بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي، التي أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات.

    وقال شاهد من المؤسسة المجني عليها، إن «المتهمة كانت تتولى مهمة التسويق لباقات وخدمات المؤسسة واستلام الطلبات من الزبائن، ومن بينها الحصول على شرائح وهواتف نقالة من أنواع مختلفة»، لافتاً إلى أنها استغلت وظيفتها في الاستيلاء على 498 هاتفاً نقالاً بقيمة تقدر بنحو مليون و390 ألف درهم.

    وأضاف أنه بالتدقيق على معاملات المتهمة، تبين أنها أدخلت أسماء وهمية من قبلها في النظام، على اعتبار أن أصحابها زبائن، وأصدرت لهم شرائح هاتفية وأجهزة هواتف، مشيراً إلى أن تجاوزاتها اكتُشفت حين لوحظ عدم التزام 93 عميلاً بسداد الأقساط المستحقة عليهم، وبالفحص تبين عدم وجود أي مستندات تخص هؤلاء العملاء ولا توجد عناوين أو أرقام هواتف للتواصل معهم من خلالها، وبالتدقيق تم التأكد من أن هذه المعاملات أجريت من قبل المتهمة.

    وأشار إلى أنه كلف بالتحقيق في الواقعة فراجع معاملات المتهمة، واكتشف أنها صرفت 498 هاتفاً من دون أي مستندات أو حتى استلام دفعة مقدمة حسب اشتراطات الباقات.

    وبالتحقيق معها أنكرت الواقعة، وزعمت أن جميع الموظفين في القسم لديهم أحقية الدخول إلى النظام بناءً على تعليمات مديرها، لكن بسؤال الأخير نفى ذلك قطعياً، ولم تقدم المتهمة أي أدلة تدعم أقوالها، كما ثبت، بتتبع معاملاتها، أنها استخدمت بطاقتين بنكيتين باسمها في سداد الدفعات الأولى لبعض العملاء.

    وقال شاهد آخر في القضية إنه ثبت، من خلال التحقيق الداخلي في الواقعة، تورط المتهمة، فتم إنهاء خدماتها على الفور، لافتاً إلى أنه قبل اكتشاف الواقعة كانت تتم مراجعة المتهمة حول المعاملات، ويطلب منها تقديم تقرير بجرد أسبوعي بجميع الهواتف الموجودة بحوزتها، فكانت تزودهم بتقارير تفيد بأن كل شيء على ما يرام، وأن جميع الهواتف موجودة ومتطابقة مع البيانات من دون عجز أو اختلاف.


    - المتهمة كانت تتولى مهمة التسويق لباقات وخدمات المؤسسة واستلام الطلبات من الزبائن

     

    طباعة