شركة تطالب مؤسسة بــ24 مليون درهم بسبب «التأخير»

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإلزام مؤسسة بدفع مبلغ 24 مليون درهم لمصلحة شركة يربطها بها عقد مقاولة، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً في ضوء عدم الرد على دفاع المدعى عليها حول تأخير إنجاز أعمال المقاولة، موضوع الدعوى، كان من طرف المدعية.

وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى قضائية مطالبة مؤسسة وقعت معها عقد مقاولة من الباطن بدفع 14 مليوناً و366 ألف درهم، شاملة بقية مستحقاتها ومبلغ الحجوزات مع فائدة قانونية 12% وسبعة ملايين و347 ألف درهم تعويضاً عن المصروفات التشغيلية وكلفة الإطالة التي تكبدتها عن المدة الإضافية ومبلغ 2.4 مليون درهم عن الخسارة التي لحقتها عن رفض المدعى عليها قبول مورد أعمالها.

وذكرت أنها أبرمت عام 2013 مع المؤسسة عقد مقاولة يتضمن توريد وتركيب وفحص واختبار وتسليم أعمال كابلات كهربائية، وكان من المتوجب لإتمام الأعمال أن تكون المؤسسة جهزت المحطات الكهربائية محل التوصيل، بما يسمح للشركة بإتمام أعمالها خلال الفترة المتفق عليها، إلا أنها تأخرت في إنجاز المحطات الكهربائية، ما أدى إلى تعطيل أعمال المقاولة وامتداد فترة التعاقد.

وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 11 مليوناً و26 ألف درهم، ورفض بقية الطلبات، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ 11 مليوناً و26 ألف درهم وتعويض قدره 5% شاملاً جميع الأضرار حتى السداد التام، ولا يتجاوز المبلغ المحكوم به، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.

ولم ترتض المدعى عليها قضاء هذا الحكم، فطعنت عليه بالنقض، موضحة أن الخبيرة المنتدبة قررت وجود تأخير من جانب الشركة، وأن هذا التأخير لم تتضرر منه كون المحطات المشمولة بأعمال بسيطة لا يمكن تنفيذها إلا بعد شحن المحطات الأخرى غير الجاهزة، وأن ما توصل إليه الخبير يخالف ما جاء في الشروط العامة للعقد.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، أن محكمة الموضوع ملزمة بأن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة القائمة بين طرفي التداعي، وتنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتباره السبب المباشر المولد للحق.