الحبس 7 سنوات لخليجية اختلست 20 مليون درهم وأنفقتها على حبيبها

قضت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها أمس، بمعاقبة خليجية اختلست 20 مليون درهم من البنك الذي تعمل فيه، وإنفاقها على شاب أوهمها بالزواج، وشقيقه، وشخص ثالث، بالسجن سبع سنوات، وغرامة 20 مليوناً و500 ألف درهم وردّ الأموال المتبقية للبنك.

وتفصيلاً، حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهمة الأولى (خليجية) بالسجن سبع سنوات، وتغريمها 20 مليوناً و500 ألف درهم، وبمعاقبة المتهم الثاني (خليجي) بالحبس ستة أشهر، وتغريمه مبلغ 20 ألف درهم، وإلزامه بردّ مبلغ مليونين و230 ألف درهم للبنك المجني عليه بالتضامن مع المتهمة الأولى، وبمعاقبة المتهم الثالث (خليجي) بالحبس ستة أشهر، وتغريمه مبلغ 20 ألف درهم، وإلزامه بردّ مبلغ مليون و200 ألف درهم للبنك بالتضامن مع المتهمة الأولى.

وتضمّن الحكم إلزام المتهمة الأولى بردّ مبلغ تسعة ملايين و517 ألفاً و553 درهماً للبنك، مع مراعاة ما تضمنه البندان السابقان من تضامنها مع المتهم الثاني والثالث في المبالغ الملزمين بردّها، والتي هي جزء لا يتجزأ من هذا المبلغ الملزمة بردّه، فيما عاقبت المحكمة متهماً رابعاً (عربي) بالحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة 300 ألف درهم وإبعاده عن الدولة، وإلزامهم جميعاً برسم الدعوى الجزائية، وإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها، وبراءة المتهمة الأولى من تهمة التعامل بربا النسيئة.

وتعود تفاصيل القضية إلى استيلاء الموظفة على مبلغ 20 مليون درهم من المصرف الذي تعمل به، وأنفقتها على شاب خليجي يصغرها بنحو سبع سنوات، وشقيقه وصديقه، بعد أن غرّر بها الأول وأوهمها بالزواج، على الرغم من أنه متزوج.

وورد بلاغ في شهر يونيو من العام الماضي، يفيد باستغلال المتهمة، وظيفتها رئيسةً لأحد أقسام الحسابات ومسؤولة عن خدمات المتعاملين في أحد البنوك، بأخذ صلاحية إحدى زميلاتها، وتمرير معاملة بحدود غير متوافقة مع الإجراءات المتّبعة، واستولت بطرق احتيالية على المبالغ المالية.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمة أغدقت ملايين الدراهم على المتهمين الثاني والثالث والرابع، وشمل الإغداق إلى جانب السيولة النقدية، سداد مديونيات، وشراء سيارات فارهة وأرقام لوحات مميزة، ورحلات سفر إلى دول أوروبية على درجات رجال الأعمال، وشراء هدايا باهظة الثمن، وساعات ثمينة من ماركات عالمية.