ضبط مديرة مدرسة لامتناعها عن تنفيذ قرار قضائي

وجهت محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية، أخيراً، بضبط مديرة مدرسة خاصة، لرفضها تنفيذ حكم المحكمة بتسليم ولي أمر طالبين كانا يدرسان في المدرسة التي تديرها، ملفيهما، حتى يتسنى لهما الانتقال للدراسة في مدرسة أخرى، إضافة إلى رفض مديرة المدرسة دفع مبلغ 950 درهماً لولي أمر الطالبين، كرسوم دفعها لطلب تنفيذ الحكم، التي تشمل رسوم الدعوى (300 درهم)، ورسوم التنفيذ النسبي (300 درهم)، ومصاريف أخرى (350 درهماً).

وكانت المحكمة أصدرت حكمها، في التاسع من سبتمبر الماضي بإلزام المدرسة بتسليم ملفي الطالبين، والأوراق اللازمة لنقلهما إلى مدرسة أخرى، خلال أسبوع، مع إلزام المدرسة بالمصروفات.

وفي 23 سبتمبر الماضي، خاطبت المحكمة المدرسة بضرورة تنفيذ إخطار الدفع وتسليم الملفين، وذكرت المحكمة أن المدرسة مكلفة بالتنفيذ خلال 24 ساعة.

وفي الثالث من أكتوبر الجاري، خاطبت المحكمة مديرة المدرسة لموافاتها باسم الموظف الممتنع عن تنفيذ الأمر، إلا أنها لم تنفذ ما جاء في الإخطار، ما استدعى مخاطبة شرطة الشارقة بضرورة ضبط وإحضار المديرة.