وقف تنفيذ حكم بحق امرأة استولت على أجهزة تكييف من منزل طليقها

قضت محكمة استئناف الجنح في دائرة محاكم رأس الخيمة، أمس، بوقف تنفيذ حكم محكمة أول درجة بتغريم خليجية 3000 درهم، لاتهامها بالاستيلاء على الأموال المنقولة لطليقها (خليجي)، وتبديد ثلاثة تلفزيونات وأجهزة تكييف من منزل طليقها.

وكانت محكمة أول درجة قضت بتغريمها 3000 درهم، وإلزامها بتسليم أجهزة التلفاز والتكييف إلى طليقها، ونفذت المتهمة أمر المحكمة، وأعادت الأجهزة الكهربائية إلى طليقها الذي رفض تسلمها.

واتهمت النيابة الخليجية بأنها بددت واختلست ثمانية مكيفات وثلاثة تلفزيونات من منزل طليقها، ونقلتها إلى منزل حضانة أطفالها.

وقال محامي المتهمة، محمد محيي، أمام المحكمة إنه لا يسأل جنائياً من ارتكب جريمة ألجأته إليها الضرورة وقاية لنفسه أو لماله أو لنفس غيره، لافتاً إلى أن ما قامت به المتهمة من أخذ أجهز التكييف كان بدافع الأمومة، لحماية أطفالها الصغار من الحر الشديد.

وأوضح أنه لا توجد عاطفة أقوى من عاطفة الأم في تحركها ودفعها لارتكاب ما فعلته لأبنائها بحسن نية، ظناً منها أن طليقها لن يمانع، باعتباره المسؤول والمكلف شرعاً بتجهيز مسكن لائق ومؤثث لطليقته وأطفاله.

وأضاف أن الاتهامات ملفقة وكيدية من قبل المجني عليه، متابعاً أن المستأنفة كانت زوجة للمجني عليه، وأنه منذ لجوئها إلى قسم التوجيه الأسري وطلب الطلاق باشر توجيه الاتهامات لها، حيث سبق وأن تمت إدانته من قبل محكمة الجنح في واقعة تعريض حياة المتهمة للخطر، وإتلاف مركبتها.

وأوضح أن حكم أول درجة شابه الفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون، حيث أدانت المتهمة محكمة أول درجة تأسيساً على أنها بددت المنقولات المملوكة للمجني عليه، وأخذت المكيفات وأجهزة التلفاز عندما غادرت منزل الزوجية، وأرجعتها مرة أخرى، وأن ذلك لا يعفيها من العقاب.

وأوضح أن المتهمة أقرت في التحقيقات بنقلها ثمانية أجهزة تكييف وثلاثة أجهزة تلفاز من منزل طليقها إلى منزل الحضانة، وأنها أرجعتها عند تقديم الشاكي البلاغ ضدها، وتسليمها إلى مركز الشرطة، إلا أن المجني عليه امتنع عن الحضور وتسلمها.

وذكر أمام المحكمة أن المتهمة دفعت قيمة الأجهزة الكهربائية، وأسهمت في تأثيث منزل الزوجية قبل طلاقها، وأنه لا يوجد أي دليل على أن الأجهزة مملوكة للمجني عليه.

وطلب المحامي من المحكمة قبول الاستئناف شكلاً، وإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء ببراءة المستأنفة تأسيساً على خطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال.