«دبي للخدمات المالية»: تطبيق الشركات لنظام فاعل للحوكمة يتصدر أولوياتنا

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية أن الاستعداد لخضوع دولة الإمارات للتقييم المتبادل لمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف)، وتعزيز الابتكار، مع تطبيق نظام فاعل للحوكمة وإدارة المخاطر بالشركات الخاضعة لها، سيكون على رأس أولوياتها خلال العامين الجاري والمقبل.

وأكدت السلطة خلال الكشف عن خطتها لعامي 2019 و2020، أمس، أنها ستلتزم بمراجعة نهجها الرقابي القائم على المخاطر.

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، صائب أيغنر، إن «عملية الاستعداد لخضوع دولة الإمارات للتقييم المتبادل لمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف)، خلال العام الجاري، تعدّ جزءاً أساسياً لعملها خلال العامين 2019، و2020».

وأضاف أيغنر خلال كلمته، في خطة عمل «السلطة» لعامي 2019 و2020 التي أعلنت عنها أمس، أن «السلطة» أولت أهمية كبيرة لمكافحة جميع أشكال التمويل غير المشروع منذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي.

وأشار إلى أن «السلطة» وضعت الابتكار ضمن الموضوعات الاستراتيجية لها خلال السنوات المقبلة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، برايان ستايروولت، إن «السلطة» ستركز خلال العام الجاري على رصد الاتجاهات المتعلقة بمخاطر السوق والسيولة، في ظل الوضع العالمي الذي به العديد من المخاطر، خصوصاً تراكم الديون في العديد من الاقتصادات، وارتفاع أسعار الفائدة، وقلة السيولة، وتصاعد احتمالية حدوث توترات في التجارة الدولية.

وأكد أن «السلطة» ستركز بشكل خاص خلال السنوات المقبلة على قيام الشركات بتطبيق نظام فاعل للحوكمة وإدارة المخاطر، كما ستستمر في التركيز على تصنيف العملاء الملائم وملائمة المنتجات المعروضة.

وأضاف ستايروولت أن «دبي للخدمات المالية» ساعدت الجهات القائمة على تصفية شركة أبراج بهدف حماية مصالح المستثمرين في الصناديق المالية في جزر كايمان، مشيراً إلى أنها منحت ترخيصاً لشركة «أبراج كابيتال» لمزاولة أنشتطتها داخل مركز دبي المالي العالمي.

وذكر ستايروولت أن «السلطة» لم تقم بتنظيم أعمال مجموعة أبراج القابضة المحدودة، أو أبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة، كما أنها لم ترخص صناديق الاستثمار في الأسهم الخاصة بالشركة، مؤكداً أن جميع هذه الكيانات واقعة في جزر كايمان.

موضوعات استراتيجية

تتضمن الموضوعات الاستراتيجية، التي تعمل سلطة دبي للخدمات المالية عليها، خلال العامين الجاري والمقبل، السعي إلى تحقيق الكفاءات مثل إدخال التحسينات اللازمة لبناء نظام مبني على تقييم المخاطر دون أن يكون ذلك على حساب الجودة، والإبداع في تقديم الإجراءات وحلول تكنولوجيا المعلومات.

وتشمل الاستراتيجية الاستمرار في تحقيق التوافق مع مركز دبي المالي العالمي واستراتيجية حكومة دبي، والسعي إلى تحسين تمثيل المواطنين في «السلطة».