«الاقتصاد» تبحث التجربة الفرنسية في تطوير حاضنات الشركات القائمة على الابتكار

استقبل وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، في مقر الوزارة بدبي، أمس، رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية - الإماراتية، اميليا لاكرفي.

وأبدى المنصوري، خلال الاجتماع، الاهتمام بالاطلاع على التجربة الفرنسية في تطوير حاضنات متكاملة للشركات الناشئة القائمة على الابتكار، ودراسة إمكانية ربطها مع حاضنات الابتكار بالدولة، لنقل التجارب والمعارف في هذا الصدد.

وناقش الجانبان إمكانية تطوير نماذج متقدمة للتعاون في عدد من القطاعات الحيوية، المتعلقة بمجالات الابتكار والتحول الرقمي، والتقنيات التكنولوجية المتقدمة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الحديثة والناشئة.

كما اتفق الجانبان على دراسة تنظيم ملتقى للأعمال، أو منصة مشتركة للمشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة، لاطلاع رواد الأعمال الإماراتيين والفرنسيين على الفرص والحوافز الاستثمارية المطروحة بأسواق البلدين، وإمكانية إقامة شراكات تجارية واستثمارية في القطاعات ذات الاهتمام.

وأكد المنصوري أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع الإمارات وفرنسا، والتي تترجمها مؤشرات تجارية واقتصادية متقدمة، لافتاً إلى أن إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في عام 2017 سجل نحو 7.3 مليارات دولار (نحو 26.7 مليار درهم)، فيما تشكّل الاستثمارات الفرنسية نحو 4.5% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الإمارات.

وأضاف أن وجود اثنين من أهم المعالم الثقافية الفرنسية بدولة الإمارات، هما جامعة السوربون ومتحف اللوفر، يؤكد العلاقات المتقدمة التي تجمع البلدين، والرغبة المشتركة في تطوير آفاق التعاون وتنويعها.

وأكد أن دولة الإمارات تبنت نموذجاً رائداً في تنويع قاعدتها الاقتصادية، والاتجاه نحو تعزيز إسهام الابتكار في ناتجها المحلي، وتطوير قدراتها في مجالات الاقتصاد المعرفي.

من جانبها، قالت لاكرفي إن دولة الإمارات تمثل شريكاً رئيساً لفرنسا في المنطقة، مشيرة إلى وجود العديد من القواسم المشتركة التي تجمع البلدين، خصوصاً على صعيد الرؤية التنموية الرامية إلى تعزيز ممكنات ريادة الأعمال، وإطلاق قدرات الشركات الناشئة لدفع العجلة التنموية.

وأوضحت أن فرنسا تمتلك خبرة واسعة في تطوير حاضنات أعمال متنوعة تخدم قطاعات تنموية حيوية، مثل حلول الطاقة المتجددة، ومعالجة المياه، وتطوير تقنيات زراعية متقدمة.

وأشادت بالتجربة الإماراتية في تمكين المرأة اقتصادياً، وتوفير مناخ متوازن وفرص متساوية للمرأة في مختلف ميادين العمل.

بدورها، قدمت مديرة إدارة الاستثمار في الوزارة، هند اليوحة، عرضاً تقديمياً حول أبرز المؤشرات الاقتصادية لدولة الإمارات ومعدلات النموـ والقطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وقائمة أكبر الشركاء التجاريين للدولة، وتوجهات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة والقطاعات الأكثر جذباً للاستثمار، والمراتب المتقدمة لدولة الإمارات على مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة ببيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.

26.7

مليار درهم، حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وفرنسا في 2017.