«الاتحادية للتنافسية» تطلق مجلسي «الاستشاري للقطاع الخاص» و«شباب الأجندة العالمية 2030»

أطلقت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أمس، «مجلس شباب الأجندة العالمية 2030»، و«المجلس الاستشاري للقطاع الخاص»، وذلك ضمن فعاليات «منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018».

بدورهم، أكد خبراء ومشاركون في فعاليات اليوم الثاني للمنتدى، أهمية إيجاد أطر تشريعية لمعاهد الإحصاء، لاتباع أفضل الممارسات، فضلاً عن جود منصة للبيانات توضح أكثر الناس والدول تعرضاً للصعوبات.

مجلس الشباب

وتفصيلاً، أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أمس، عن إطلاق «مجلس شباب الأجندة العالمية 2030»، وذلك ضمن فعاليات «منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018».

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الشباب، شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، إن إطلاق «مجلس شباب الأجندة العالمية 2030» يجسد انعكاساً لنهج راسخ في دولة الإمارات يقوم على توفير بيئة ملائمة لاستثمار طاقات الشباب، والاستفادة من قدراتهم الإبداعية، ما يسهم في إعداد جيل من القادة في المستقبل، لديه القدرة على تولي زمام مسيرة التنمية والتقدم والبناء، ومواصلة تعزيز المكانة التنافسية للدولة في شتى المجالات.

بدورها، قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد: «نؤمن بمسؤوليتنا عن أهداف التنمية المستدامة 2030، ونثق بالدور المحوري الذي يلعبه الشباب في تحقيقها، باعتبارهم من أكبر الشرائح السكانية في العالم، ويمتلكون إمكانات كبيرة لتحقيق تطلعات التنمية المستدامة».

وتتعاون الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، مع المؤسسة الاتحادية للشباب، في استهداف عضوية الشباب في المجلس للفئة العمرية من 15 إلى 35 عاماً، إذ سيتم اختيار عدد متساوٍ من الذكور والإناث، دعماً لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وهو التوازن بين الجنسين.

المجلس الاستشاري

كما أطلقت الهيئة «المجلس الاستشاري للقطاع الخاص»، التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من المساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وتسلط مبادرة المجلس الاستشاري الجديد الضوء على أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تتمحور حول الأمن الغذائي والصحة والتعلم، حيث تأمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن يساعد المجلس الجديد في دخول حقبة جديدة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص على أساس التعاون البناء، وتبني نهج شامل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 للأمم المتحدة.

وقال المدير العام للهيئة رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018، عبدالله ناصر لوتاه، إن «القطاع الخاص يلعب دورياً جوهرياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يعتبر المجلس الاستشاري الجديد بمثابة منصة للتعاون بين حكومة الإمارات ومؤسسات القطاع الخاص والهيئات التجارية المدنية، بهدف مساعدة الدولة على تحقيق أهدافها بمجال التنمية المستدامة»، مشيراً إلى أنه «تم تأسيس هذا المجلس بهدف الاستفادة من رصيد المعارف والخبرات التي يمتلكها القطاع الخاص لمساعدة الإمارات على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يساعدنا المجلس على اغتنام هذه الموارد القيمة».

وأوضح لوتاه أن «العلاقة بين اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات والمجلس الاستشاري للقطاع الخاص ترتكز على مبدأ التعامل بالمثل، إذ يمكن للجنة الوطنية التنسيق مع المجلس للحصول على المشورة والمدخلات اللازمة بشأن تنفيذ الاستراتيجية مع الاختبار المسبق لبعض التوصيات، ويمكن للقطاع الخاص في المقابل إحاطة اللجنة بالتحديات والنتائج المرجوة لدعم جداول أعمالهم بمجال التنمية المستدامة».

أطر تشريعية

إلى ذلك، قال المدير الوطني للتخطيط والعلاقات الدولية في المعهد الوطني للإحصاءات بالأرجنتين، هيرنان مونيوز، إن استقلالية معاهد الإحصاء لا تعني الانعزال، إذ يجب التواصل مع مختلف الجهات من أصحاب المصلحة، في إطار تطوير منهجيات بحث دقيقة، مشدداً على أهمية حماية معاهد الإحصاء على مختلف الصعد بشكل يعزز من عملها على الدوام.

وأكد مونيوز أهمية إيجاد أطر تشريعية لمعاهد الإحصاء، لاتباع أفضل الممارسات ضمن هذا الهيكل القانوني، وإيجاد ظروف ملائمة لعمل الإحصاء.

البيانات والتنمية

بدورها، قالت مديرة «مجموعة بيانات التنمية» لدى البنك الدولي، هايشان فو، إن البنك يركز على مساعدة العديد من الدول على تطوير الخطط الإحصائية، وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير، لافتة إلى دعم 22 دولة في إفريقيا لتحسين وتطوير معاهد الإحصاء الوطنية.

وأكدت أن «البيانات هي البنية التحتية بالنسبة لمناقشات التنمية المستدامة»، مشيرة إلى زيادة في الاستثمارات في مجال البيانات، خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يعد ضرورياً في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

في السياق نفسه، شدد رئيس إدارة التعاون في الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، توماس غاس، على أهمية وجود منصة للبيانات توضح أكثر الناس والدول تعرضاً للصعوبات، في إطار خطط التنمية المستدامة، مشيراً إلى ضرورة أن تمدنا البيانات بالمعلومات التي تلامس حياة الناس، والمشكلات التي يواجهونها حالياً ومستقبلاً، فضلاً عن ضرورة إيجاد تمويل لتطوير أعمال معاهد الإحصاء.

فيما قال مدير المركز الإفريقي للإحصاء في اللجنة الاقتصادية الإفريقية التابعة للأمم المتحدة، أوليفر تشنجانيا، إن الإحصاءات بدأت تأخذ اهتماماً أكبر في البلدان التي تنظر إلى التنمية المستدامة، لافتاً إلى ضرورة صدقية البيانات. وتابعت أن «قضية الثقة تصبح مطلباً ملحاً في هذه الحالة».

مشروعات مستدامة

تناول مدير أول الاستدامة وتغير المناخ في هيئة كهرباء ومياه دبي، محمد عبدالكريم الشامسي، في جلسة نقاش بـ«جناح الإمارات» في «منتدى الأمم المتحدة للبيانات»، رؤية الهيئة طويلة الأمد التي تشمل دفع عجلة التنمية المستدامة، إضافة إلى برنامج الاستدامة المؤسسية الذي أطلقته الهيئة عام 2012.

وتضمنت الجلسة التعريف بمشروعات الهيئة المستدامة، وأبرزها «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد بالعالم، بطاقة إنتاجية ستبلغ 5000 ميغاواط بحلول عام 2030.

المجلس الاستشاري

الجديد منصة

للتعاون بين الحكومة

والقطاع الخاص

لتحقيق أهداف التنمية

المستدامة.