لتحقيق قفزة في الخدمات وخلق فرص اقتصادية بقيمة 10 مليارات درهم

حمدان بن محمد يعتمد إعادة الهيكلة الشاملة لبلدية دبي

صورة

تنفيذاً لقرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في اجتماع مجلس دبي، الرامية إلى تخفيض التكاليف بمقدار ثمانية مليارات درهم وخلق فرص اقتصادية بقيمة 10 مليارات درهم، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إعادة الهيكلة الشاملة لبلدية دبي بإنشاء أربع مؤسسات جديدة وفصل أنظمة الحوكمة والرقابة عن التنفيذ وتحويل ثمانية أنشطة رئيسة للبلدية لتكون بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في توفير خدمات مبتكرة، وتقدم بموجبها البلدية أكثر من 60% من مجمل خدمات المدينة.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن «الهيكل الجديد للبلدية يضم مؤسسة للبيئة، ومؤسسة لإدارة المرافق، ومؤسسة لترخيص المباني، ومؤسسة لإدارة النفايات، والهدف بناء شراكات وتحقيق استدامة مالية وتطوير خدمات تحقق جودة حياة غير مسبوقة.. بلدية دبي أم المؤسسات وتطويرها هو مرحلة اقتصادية واجتماعية جديدة في مسيرة دبي».

ودعا سموه القيادات في المؤسسات الجديدة إلى البدء بوضع الاستراتيجيات وتنفيذ الخطط بما يتوافق مع رؤية وطموحات إمارة دبي.

وقال سموه إن «المؤسسات الجديدة أمامها مهام كبيرة، وننتظر خططهم خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الرؤية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».

كما أكد سموه أن «المديرين التنفيذيين الجدد محل ثقة في قيادة التحول.. وسنكون معهم وندعمهم لتحقيق الأهداف التي تم تكليفهم بها».

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن «الكوادر الحالية لبلدية دبي محل تقديرنا ومحل شكرنا ومحل ثقتنا، ونعتمد عليهم ليسهموا في التغيير ضمن المؤسسات الجديدة، ونتوقع تحولات كبيرة في تنظيم البناء، وفي إدارة الشأن البيئي وفي خدمات الحدائق والأحياء للمواطنين.. والقادم دائماً أجمل، كما يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قائد مسيرة التطوير».

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إن «بلدية دبي تقدم 60% من خدمات المدينة، وتمثل العصب الاجتماعي والاقتصادي والخدمي لدبي، والتغييرات الحالية جزء من رحلة تطوير المدينة».

وأكد سموه أن «بلدية دبي تم تكليفها بمهام جديدة واستراتيجية، وتمت إعادة هيكلتها لتحقق استدامة مالية وجودة خدمات، ولتكون جهة نموذجية تسهم في بناء مستقبل دبي بطريقة متجددة».

ويستهدف قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للبلدية، تعظيم الأثر الاقتصادي والسياحي والتجاري للأصول العامة التابعة لها، من خلال خلق فرص اقتصادية بقيمة 10 مليارات درهم، والتأسيس لمرحلة جديدة من التطوير تستهدف توفير خدمات مبتكرة وتقدم بموجبها البلدية أكثر من 60% من مجمل خدمات المدينة.

وسيضم الهيكل التنظيمي الجديد للبلدية قطاعين رئيسين، وهما قطاع التخطيط والحوكمة، وقطاع خدمات الدعم المؤسسي، إضافة إلى أربع مؤسسات جديدة تعمل تحت إشراف وإدارة البلدية وتشمل مؤسسة تنظيم وترخيص المباني، ومؤسسة البيئة والصحة والسلامة، ومؤسسة المرافق العامة، ومؤسسة النفايات والصرف الصحي.

وتشمل المستهدفات الاستراتيجية التي سيعمل الهيكل التنظيمي الجديد للبلدية على تحقيقها، تعزيز الاستدامة المالية والحوكمة من خلال خفض الكلفة التشغيلية بنسبة 10% مع رفع جودة الخدمات وإسعاد سكان المدينة بنسبة 20%، إلى جانب تعظيم الأثر الاقتصادي والسياحي والتجاري للأصول العامة التابعة للبلدية، والعمل على تخصيص ثمانية أنشطة رئيسة للبلدية لتكون بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق رؤية القيادة بأن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، ويعزّز جودة الحياة في الإمارة ويرسّخ ريادتها في المؤشرات التنافسية، ويدعم مخرجات الحوكمة والشراكة مع القطاع الخاص.

من جهته، أكد المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، مطر محمد الطاير، مواصلة الجهود الحثيثة في تعزيز الحوكمة وكفاءة الأداء ورفع الإنتاجية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، وفي تعزيز تنافسيتها على مستوى العالم في تبني المرونة وسرعة إنجاز المشروعات.

وأشار الطاير إلى أهمية المضي قدماً في مسيرة التطوير والتنمية ومواصلة العمل على تنفيذ المخططات الاستراتيجية التي تستهدف إحداث قفزات نوعية في مسيرة دبي التنموية لتوفير أرقى الخدمات لمواطنيها وسكانها والزائرين، وفق منظومة شاملة ومتكاملة تعزّز الحوكمة وتتبنى مفهوماً تنظيمياً حديثاً قائماً على مؤسسات وقطاعات تخصصية تحقق النتائج المرجوة.

وبناءً على القرار، جرى استحداث إدارات جديدة للمرة الأولى في تاريخ العمل البلدي، تعتمد على التخصص وتحديد المهام والأولويات، بما يرفع الإنتاجية والكفاءة ويحقق أفضل النتائج، وشملت إدارة الأمن الغذائي، وإدارة التحول الرقمي، وإدارة التخطيط الحضري وجودة الحياة، وإدارة المخاطر المؤسسية واستمرارية الأعمال، وإدارة إسعاد المتعاملين، وإدارة تجميل المدينة والمشاريع العامة، وإدارة الشواطئ العامة والقنوات المائية، وإدارة الاستدامة البيئية، وإدارة استراتيجية ومشاريع النفايات.

وتهدف هذه الإدارات إلى التركيز على الملفات المستجدة وتلك التي تُشكّل أولوية قصوى وسط المتغيرات المتسارعة والتطورات الحاصلة على مستوى العالم.

ويؤسس الهيكل التنظيمي الجديد والأكبر في تاريخ بلدية دبي بشكل عام، إلى مرحلة استثنائية من العمل المؤسسي والحوكمة التنظيمية في الإمارة، وذلك من خلال دعم وتمكين الشباب المواطن، ومنح القيادات الشابة التي تتمتع بخبرات تخصصية فرصة الانضمام إلى فريق العمل وإدارة مرحلة تحقيق مستهدفات خطّة دبي الحضرية 2040، حيث سيتم العمل وفق اتفاقيات وأنظمة محددة لتقييم فريق القيادة خلال فترة تأدية مهامهم، لضمان تحقيق نقلة نوعية في الأداء والنتائج.

وتأتي الهيكلة الجديدة للبلدية، لتدعم إطلاق حزمة من الخدمات الجديدة والمبتكرة، وتدعيم الشراكة مع القطاع الخاص عبر ثمانية أنشطة ومشروعات أساسية، تشمل خدمات الري، تجميل المدينة والزراعة، الخدمات البيطرية والمقاصب، إدارة النفايات، إدارة الأسواق، إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية، إدارة محطات معالجة المياه وإدارة المختبرات الفنية.

وأشار المدير العام لبلدية دبي داوود الهاجري، إلى النقلات النوعية التي حققتها بلدية دبي من حيث الكفاءة التشغيلية والخدمات المبتكرة التي تحقق متطلبات وتطلعات سكان الإمارة وزائريها، مؤكداً حرص البلدية على مواصلة العمل على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في إمارة دبي، بمضاعفة المساعي والجهود لتطوير الخطط الهادفة وتحقيق الإنجازات المطلوبة خلال الفترة المقبلة، بما يواكب مرحلة النمو الجديدة التي تشهدها الإمارة ويعزز تنافسيتها ضمن مؤشرات النمو والأداء العالمية.

يُذكر أن الهيكلة الجديدة ستعمل على تحقيق عدد من المستهدفات الأساسية مثل تقديم خدمات بأعلى جودة، وتعزيز مواكبة المتغيرات العالمية الجديدة في مجالات البيئة والتغير المناخي والاقتصاد الدائري وغيرها، فضلاً عن تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص بما يعزّز مرونة وسرعة إنجاز المشروعات.

أهم أهداف الهيكل التنظيمي الجديد

■ القرار يشمل خلق فرص اقتصادية بقيمة 10 مليارات درهم سنوياً استكمالاً لمساعي دبي في مواكبة التوجهات المستقبلية، خصوصاً في مجالات البيئة والتغير المناخي والاقتصاد الدائري.

■ التأسيس لمرحلة جديدة من التطوير تستهدف توفير خدمات مبتكرة، وتقدم بموجبها البلدية أكثر من 60% من مجمل خدمات المدينة.

■ الهيكل التنظيمي يضم قطاعي التخطيط والحوكمة وخدمات الدعم المؤسسي و4 مؤسسات، هي: مؤسسة تنظيم وترخيص المباني ومؤسسة البيئة والصحة والسلامة ومؤسسة المرافق العامة ومؤسسة النفايات والصرف الصحي.

■ استراتيجيات واضحة ومتكاملة للمؤسسات الأربع والإدارات المتخصصة المستحدثة تستهدف تطوير المرافق العامة والشواطئ والأسواق بما يعزّز جمالية المدينة ويرفع قيمة أسواقها ومرافقها عبر مضاعفة رأسمالها.

تعيينات جديدة

تضمنت القرارات الصادرة عن سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، قراراً بتعيين ناصر حمد خليفة بوشهاب، مديراً تنفيذياً لقطاع التخطيط والحوكمة.

وأبرز مهامه التخطيط الحضري للمدينة، والعمل على تعزيز جودة حياة المجتمع من خلال وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وتبني خطط رقمية متقدمة والعمل على مضاعفة قيمة الأصول والممتلكات، وضمان استمرارية الأعمال وغيرها.

ونصّ قرار المجلس التنفيذي على تعيين وسام العباس حسين لوتاه، مديراً تنفيذياً لقطاع خدمات الدعم المؤسسي في البلدية، لتشمل مهامه تطوير منظومة إسعاد الناس، والاتصال والتوعية المجتمعية، وتعزيز الاستدامة المالية، فضلاً عن تطوير البنية التحتية الرقمية وتطوير الكفاءات والمواهب.

ونصّ قرار المجلس على تعيين بدر أحمد حسن أنوهي، مديراً تنفيذياً لمؤسسة المرافق العامة في البلدية.

وبموجب القرار، تستهدف هذه المؤسسة تجميل المدينة وتبني مشروعات مبتكرة وفق أفضل المعايير العالمية، وإدارة وتطوير الشواطئ العامة والقنوات المائية، وتبني حلول مبتكرة في تطوير الحدائق العامة والمرافق الترفيهية، وتطوير استراتيجيات وخدمات الأسواق، إضافة إلى إدارة الزراعة وتقديم خدمات متميزة ذات قيمة مضافة لجميع السكان والزائرين، وتنفيذ مشروعات للمحافظة على التراث العمراني والآثار في المدينة.

وأصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قراراً يقضي بندب مريم عبيد حميد المهيري، للقيام بمهام المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في البلدية، حيث ستعمل المؤسسة على تطوير وحوكمة منظومة البناء في الإمارة، وتنظيم أنشطة رقابة البناء، وتعزيز الريادة في توظيف نظم المعلومات الجغرافية لخدمة المدينة، إلى جانب العمل على تطوير خدمات التخطيط والمساحة في دبي.

وبموجب قرار المجلس التنفيذي، تم ندب علياء عبدالرحيم عبدالله الهرمودي، للقيام بمهام المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في البلدية، على أن تشمل مهام المؤسسة تطوير منظومة الأمن الغذائي والاستراتيجيات الداعمة، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير منظومة الصحة والسلامة العامة، إلى جانب رفع مستوى سلامة الغذاء، وتطوير خدمات ومعايير الفحص ومواصفات القياس.

وتم ندب عادل محمد طيب المرزوقي، للقيام بمهام المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في البلدية. وتشمل مهام المؤسسة تطوير شبكة ومشروعات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وتعزيز استدامة البنية التحتية بالمدينة، وتطوير مراكز معالجة النفايات وإعادة التدوير بالشراكة مع القطاع الخاص.


حمدان بن محمد:

■ «الهيكل الجديد للبلدية يضم مؤسسة للبيئة، ومؤسسة لإدارة المرافق، ومؤسسة لترخيص المباني، ومؤسسة لإدارة النفايات، والهدف بناء شراكات وتحقيق استدامة مالية وتطوير خدمات تحقق جودة حياة غير مسبوقة».

■ «بلدية دبي أم المؤسسات وتطويرها هو مرحلة اقتصادية واجتماعية جديدة في مسيرة دبي».

■ «الكوادر الحالية لبلدية دبي محل تقديرنا ومحل شكرنا ومحل ثقتنا، ونعتمد عليهم ليسهموا في التغيير ضمن المؤسسات الجديدة، ونتوقع تحولات كبيرة في تنظيم البناء وفي إدارة الشأن البيئي وفي خدمات الحدائق والأحياء للمواطنين».


مكتوم بن محمد:

«بلدية دبي تقدم 60% من خدمات المدينة، وتمثل العصب الاجتماعي والاقتصادي والخدمي لدبي، والتغييرات الحالية جزء من رحلة تطوير المدينة».

■ «بلدية دبي تم تكليفها بمهام جديدة واستراتيجية، وتمت إعادة هيكلتها لتحقق استدامة مالية وجودة خدمات، ولتكون جهة نموذجية تسهم في بناء مستقبل دبي بطريقة متجددة».


• إنشاء مؤسسة للبيئة تعزّز مواكبة دبي للمتغيرات العالمية في هذا المجال، وإضافة مهام جديدة للبلدية.. تشمل تطوير خطط واستراتيجيات الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة.

طباعة