توسيع جائزة «النقل المستدام» لتشمل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن توسيع جائزة دبي للنقل المستدام لتشمل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، اعتباراً من الدورة الـ12 للجائزة، حيث سيكرّم الفائزون عن هذه الدورة في عام 2021.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، إن الجائزة التي انطلقت عام 2008 - بهدف تشجيع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة على تبني أفضل الممارسات في مجال استدامة النقل والمواصلات - شهدت نمواً وتطوراً كبيرين خلال مسيرتها، حيث اقتصرت في دوراتها الأولى على إمارة دبي، ثم توسعت لتغطي جميع إمارات الدولة. كما شهدت تطوراً على مستوى الفئات، إذ ارتفعت من ثلاث فئات في 2008 إلى 10 العام الماضي. وعلى مستوى الطلبات قفز العدد من 28 طلباً في 2008 إلى 129 طلباً العام الماضي.

وأكد الطاير أن قرار التوسع في الجائزة يأتي تعزيزاً لدور دبي في تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال استدامة النقل والمواصلات، وترسيخ مكانتها العالمية، وتتويجاً للنجاح الذي حققته الجائزة في دوراتها السابقة، في توعية وتشجيع الأفراد والمؤسسات الاجتماعية للقيام بدور فعّال وإيجابي، لمشاركة ومساندة الهيئة في تحقيق أهدافها في مجال تطوير البنى التحتية ووسائل المواصلات العامة، وإبراز الدور القيادي الذي تلعبه في مجال تفعيل الشراكة والتعاون مع مختلف المؤسسات والشركاء الاستراتيجيين في مجالات النقل والسلامة والمحافظة على البيئة، وتعزيز أهمية النقل المستدام ليكون ضمن الاهتمامات الرئيسة للمؤسسات، ونشر الوعي والشعور بالمسؤولية والمبادرة لدى كل شرائح المجتمع، خصوصاً الشركات والمؤسسات، ودعم وتشجيع المبادرات الناجحة في مجالات التنقل والسلامة والبيئة، وتعميمها داخل المؤسسات، وتحفيز وتشجيع الإبداع والريادة والسبق للمبادرات المبتكرة في مختلف مجالات التنقل، لتحقيق أكبر قدر من الفائدة للجميع.

وأكد فتح باب مشاركة الهيئات والمؤسسات في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في الفئات الأربع الرئيسة للجائزة، وهي فئة إدارة التنقل، التي تركز على ممارسات ومبادرات مطبقة، أسهمت في رفع كفاءة استخدام وسائل النقل بمختلف أنواعها، وفئة سلامة التنقل التي تُعنى بالمبادرات والممارسات التي تسهم في رفع مستويات الأمن والسلامة لمستخدمي وسائل النقل المختلفة، وفئة الحفاظ على البيئة التي تُعنى بأي مبادرة أو ممارسة من شأنها التقليل من التأثير السلبي لوسائل النقل على البيئة، والرابعة فئة المبادرات المتعلقة بأصحاب الهمم، التي تُعنى بالمبادرات والممارسات التي تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تسهيل حركة وتنقل أصحاب الهمم.