موظف يستولي على هاتف الشركة بعد إنهاء خدماته

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام موظف بأن يؤدي 11 ألف درهم إلى جهة عمله السابقة قيمة هاتف متحرك وفواتير بالاتصالات التى أجراها، كان حصل عليه خلال عمله بالشركة ورفض إعادته بعد انتهاء علاقة العمل بينهما.

وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى قضائية، طالبت فيها بإلزام موظف سابق لديها بأن يؤدي لها مبلغ 11 ألف درهم ثمن الهاتف وقيمة الفواتير، بالإضافة إلى 4000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها نتيجة امتناعه عن السداد، مشيرة إلى أن المدعى عليه، كان يعمل لديها، وخلال تلك الفترة تسلم «هاتف آي فون» مع باقة شهرية، وبعد انتهاء علاقة العمل بينهما استولى على الهاتف ولم يسدد ما عليه من فواتير، وتمت إدانته بموجب حكم جزائي.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن المقرر قانوناً بنص المادة 304 من قانون المعاملات المدنية أنه على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فمن غصب مال غيره وجب عليه رده إليه بحالته التي كان عليها عند الغصب، مشيرة إلى أن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى عليه أدين جزائياً بجريمة تبديد هاتف متحرك من نوع «آي فون» مملوك للمدعية، بموجب الحكم الصادر ضده في القضية الجزائية، وأضحى ذلك الحكم نهائياً وباتاً وأثبت قيام المدعى عليه بتبديد الهاتف المتحرك المملوك للمدعية.

وأشارت المحكمة إلى أن الشركة المدعية أثبتت حصول الموظف على الهاتف، عبر إقرار موقع من جانبه يلتزم من خلاله بسداد قيمة الباقة الشهرية للاتصالات، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 11 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.