إلزام شاب بـ 10 آلاف درهم تعويضاً لفتاة «اعتدى على خصوصيتها»

قضت محكمة أبوظبي للأسرة، بإلزام شاب أن يؤدي 10 آلاف درهم لفتاة، تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي أصابتها من قيامه بالاعتداء على خصوصيتها، ونشر بيانات ومعلومات عنها، ورفضت المحكمة طلب المدعية تعويضها عن البلاغ الكاذب.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب، طالبت بإلزامه أن يؤدي لها 51 ألف درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً، مشيرة إلى أن المدعى عليه اعتدى على خصوصيتها، ونشر بيانات ومعلومات عنها، وتمت إدانته جزائياً عن ذلك، ونتجت عن خطئه أضرار لحقت بها، بالإضافة إلى قيامه بالإبلاغ ضدها، وصدر حكم ببراءتها.

وأفادت المحكمة، في حيثيات الحكم، بأن خطأ المدعى عليه ثابت وفقاً لما تم بيانه، وألحق ذلك الخطأ بالمدعية أضراراً معنوية تمثلت في إصابتها بحزن وأسى وحسرة، بسبب نشره بيانات ومعلومات عنها، ومراعاة من المحكمة لكل ما تقدم، ولطبيعة البيانات والمعلومات التي نشرها الشاب، فإنها ترى أن تعويض المدعية عن كل الأضرار الأدبية التي لحقت بها بسبب خطأ المدعى عليه كافٍ في مبلغ 10 آلاف درهم.

وأشارت إلى أن طلب التعويض مقابل قيام المدعى عليه بالإبلاغ جزائياً ضد المدعية، وصدور حكم ببراءتها، فإنه من المقرر قانوناً أن حق اللجوء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون، من الحقوق العامة المشروعة التي تثبت للكافة، وأنه لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض، إلا إذا ثبت أن من باشر هذا الحق قد انحرف به عمّا وضع له، واستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة خصمه دون مصلحةٍ يرجوها منه، لافتة إلى أن أوراق القضية قد خلت مما يثبت به كذب المدعى عليه في بلاغه ضد المدعية، والتي بموجب هذا البلاغ تمت إحالتها للمحاكمة الجزائية، ويكون بذلك طلب التعويض في هذا الخصوص، على غير سند من الواقع والقانون، جديراً بالرفض، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 10 آلاف درهم، وألزمته الرسوم والمصروفات.