العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    بسبب خلاف على بيع مركبة

    20 ألف درهم عقوبة لشاب سبّ آخر عبر «واتس أب»

    أيدت محكمة استئناف العين حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام شاب بأن يؤدي لآخر مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية التي لحقت بعد أن سبه عبر «واتس أب».

    وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له 200 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي لحقت به مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، لقيامه بسبه بما يخدش شرفه واعتباره عبر «واتس أب»، وأدين المدعى عليه عن تلك الواقعة بموجب الحكم الجزائي بتغريمه ألفي درهم.

    فيما قدم دفاع المدعى عليه مذكرة طلب فيها إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات قيام المدعى عليه ببيع مركبة مسجله باسم شقيقه للمدعي، ومماطلة الأخير في سداد بقية قيمتها للمدعى عليه، الأمر الذي تسبب في الخلاف الذي وقع بينهما وإثارة المدعى عليه، وطلب في ختام مذكرته رفض الدعوى، فيما قدم محامي الشاب مذكرة صمم فيها على الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى.

    وخلال نظر الدعوى، قدم وكيل المدعي إلى المحكمة قرصاً مدمجاً بالتسجيلات الصوتية بمحتوى السب، وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للشاب 20 ألف درهم مع إلزامه بما يناسب هذا المبلغ من الرسوم والمصروفات.

    ولم ينل هذا القضاء قبولاً من المدعي فطعن عليه بالاستئناف، وطلب زيادة مبلغ التعويض بجعله 60 ألف درهم، مشيراً إلى أن التعويض المقضي به غير متناسب مع حجم الأضرار النفسية التي لحقت به نظراً لما تعرض له من تحقير كرامته والحط منها وتوبيخه والمس بشرفه واعتباره وأمانته.

    فيما أودع محامي المستأنف ضده مذكرة أوضح فيها أن المدعي هو من امتنع عن سداد قيمة سيارة للمستأنف ضده ويحاول الإثراء على حسابه، لافتاً إلى أن الرسوم ينبغي أن تتناسب مع المبلغ المقضي به، وطلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عن مرحلتي التقاضي.

    وأكدت المحكمة أن محكمة أول درجة راعت عند تقدير التعويض ما لحق بالمستأنف من ضرر لذا كان تقديرها للتعويض متناسباً مع حجم الضرر، كما رعت مبدأ العدالة والإنصاف وروح القانون حين قضت بالرسوم في حدود مبلغ التعويض المحكوم به، وأيدت الحكم المستأنف وتحميل المدعي رسوم ومصروفات استئنافه.

    طباعة