50 ألف درهم تعويضاً لامرأة أصيبت في حادث مروري

ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية شركة تأمين وسائقاً، بدفع 50 ألف درهم لامرأة، تعويضاً عن الأضرار الجسدية والنفسية والمادية التي لحقت بها، جراء حادث مروري، نتجت عنه إصابتها بإصابات رضية في العنق والسبابة والركبة اليسرى وأسفل الظهر وكدمات متعددة.

تعود تفاصيل القضية إلى ارتكاب المدعى عليه الثاني حادث سير بمركبة المرأة، ما ألحق بها أضراراً مادية جسدية وغير جسدية في هلاك مركبتها، بالإضافة إلى الأضرار المعنوية التي لحقتها، وكان يرجع لخطأ المدعى عليه الثاني، وصدر ضده حكم بالإدانة في الدعوى الجزائية وتأييده أمام محكمة الاستئناف، ولم يتم الطعن عليه، ما حدا بالمدعية إقامة دعوى تعويض.

وطالبت المدعية بإلزام المدعى عليهما بالتضامم والتضامن بأن يؤديا إليها 300 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة بالتعويض، وشمول الحكم النفاذ المعجل وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وأفاد تقرير الطب الشرعي بأن المرأة تعرضت لإصابات رضية في العنق والسبابة لليد اليمنى والركبة اليسرى وأسفل الظهر وكدمات متعددة، بالفحص السريري، واستقرت حالة المدعية ولم يتخلف لديها أي عاهة مستديمة، ولم يثبت تأثر أيٌّ من الحواس لديها، ولم يتقدم أيٌّ من أطراف الدعوى بأي تعقيب على التقرير.

وأكدت المحكمة أن الحكم الجزائي أدان المتهم (المدعى عليه الثاني) سائق السيارة المتسببة بالحادث عن تهم عدة، من بينها إتلاف مركبة المدعية والتسبب بالخطأ في المساس بسلامة جسمها، وألحق ذلك الخطأ بالمدعية الأضرار المبينة بالتقرير الطبي المرفق والمؤيد في حكم محكمة الاستئناف.

وأشارت إلى أن شركة التأمين (المدعى عليها الأولى) ملتزمة بالتعويض بموجب عقد التأمين، في حين أن المدعى عليه الثاني ملزم بالتعويض نتيجة الخطأ الثابت في حقه، ويكونان ملتزمين بدين واحد له مصدران مختلفان، هما المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية ومن ثم تتضامم ذمتهما في هذا الدين دون أن تتضامن حيث إن الالتزام التضامني يقتضي وحدة مصدر الالتزام، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامم، بأن يؤديا للمدعية 50 ألف درهم، وألزمتهما بمصاريف ورسوم الدعوى، ومقابل أتعاب المحاماة.

المرأة تعرضت لإصابات في العنق والسبابة والركبة.