هيئة مستقلة لســلامة المنتج وجودته

أصدر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم 3 لسنة ،2009 بشأن الجودة والمطابقة في إمارة أبوظبي. ويحدد القانون أهداف المجلس وصلاحياته ومقره ونطاق السريان وتشكيل مجلس الإدارة.

ووفقا للقانون تنشأ في الإمارة هيئة عامة تسمى «مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة» ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لممارسة جميع صلاحياته ويتبع رئيس الدائرة، ويكون مقر المجلس الرئيس مدينة أبوظبي ويجوز له أن يفتح فروعا ومكاتب داخل الإمارة وخارجها.

ويهدف المجلس إلى رفع مستوى الوعي لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمهور بأهمية المواصفات والمطابقة، ودورهما في تحديد مستويات معينة لقياس سلامة وجودة المنتج والتنسيق بين الجهات المختصة، للتأكد من انطباق التشريعات السارية في الإمارة على جميع المنتجات التي يتطلب إنتاجها أو تداولها مواصفات خاصة أو درجة في الجودة، بما يحقق السلامة والحماية الصحية والبيئية في الإمارة ورفع المستوى العام لسلامة وجودة المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، من خلال تشجيع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمهور على التعامل مع المنتج الذي يحمل علامة الجودة والقيام بدور أساسي بالتنسيق مع الجهات المعنية في تحديد المواصفات اللازمة لبعض القطاعات ذات الأهمية، أو التي من شأنها رفع مستوى جودة ومطابقة بعض المنتجات ذات الطبيعة الخاصة، من خلال اقتراح هذه المواصفات وتقديمها إلى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لاعتمادها والعمل على إيجاد البيئة المناسبة وتوحيد الجهود بهدف تحسين مستويات الجودة والسلامة للمنتجات من خلال التعرف إلى احتياجات المجتمع والعمل على إشباعها ورفع كفاءة الأداء والوصول إلى ثقافة تنظيمية تساعد على رفع الكفاءة والتحسين المستمر في جودة المنتج.

«التنمية الاقتصادية» بدلاً من «التخطيط والاقتصاد»

كما أصدر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بصفته حاكما لامارة أبوظبي القانون رقم (2) لسنة 2009 بشأن إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية، وبموجب المادة الثانية من القانون تنشأ دائرة تسمى «دائرة التنمية الاقتصادية» وتحل محل دائرة التخطيط والاقتصاد، وتنقل جميع أصولها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها إلى الدائرة.

وتهدف الدائرة إلى العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة، من خلال تبني مبادئ اقتصاد المعرفة وتنظيم قطاع الأعمال والشؤون الاقتصادية، باقتراح السياسات والتشريعات ذات الصلة وإعداد البرامج والخطط والمشاريع التنموية، وإيجاد بيئة اقتصادية تقوم على دقة المعلومة وشفافيتها واستخدام التكنولوجيا، بما يمكن الشركات والمؤسسات من الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والوقوف على فرص الاستثمار المتوفرة في الإمارة وتوفير مناخ مناسب للاستثمار.

ولتحقيق الأهداف السابقة تختص الدائرة بممارسة جميع المهام والصلاحيات

التي تتعلق بمزاولة الأنشطة الاقتصادية والرقابة والإشراف عليها، ولها اقتراح السياسة الاقتصادية ومشروع الخطة الاقتصادية للإمارة، بالتعاون مع الدوائر الحكومية والجهات المعنية ورفعها إلى المجلس التنفيذي لإقرارها.

وإعداد الخطط والبرامج التنموية والمشروعات اللازمة لتنفيذ السياسة الاقتصادية بعد إقرارها، وخلق بيئة تشريعية متطورة، من خلال اقتراح التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي ومراجعتها والعمل على تفعيلها، بما يحقق أهداف الإمارة، وممارسة الصلاحيات المقررة للسلطة المحلية المختصة في الإمارة، ووضع القواعد والضوابط اللازمة لمنح تراخيص الأنشطة الاقتصادية ومددها، وكيفية تعديلها في إطار التشريعات والنظم السارية وبالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بترخيص بعض الأنشطة.

وإصدار جميع تراخيص الأنشطة الاقتصادية في الإمارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الإمارة والدولة، واقتراح الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تقدمها، وإعداد وحفظ السجل التجاري والإشراف على تنظيمه، وإعداد قاعدة بيانات حول المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية، وعقد الاتفاقات الاقتصادية ومتابعة نشاط المنظمات الاقتصادية، وتنمية وتطوير ودعم قطاع الصناعة في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد الدراسات اللازمة لتفعيل دور القطاع الخاص.