كشف رئيس لجنة الرقابة المالية في اتحاد كرة القدم، أحمد درويش، أن التدقيق على العقود المالية للأندية مع لاعبيها سيتم بشكل مفاجئ، مشيراً إلى أن لجنته ستعقد اجتماعاً مع الأندية لشرح الآلية المتعلقة بتطبيق نظام التدقيق والرقابة المالية على العقود، وشارفت على الانتهاء من وضع الآلية الخاصة بالتدقيق والرقابة المالية على عقود الأندية مع اللاعبين، تمهيداً للإعلان عنها رسمياً، من أجل البدء في تطبيقها بعد اعتمادها من قبل اتحاد الكرة، مؤكداً أن اتحاد الكرة سبق أن قام بالتعميم على الأندية بشأن العقوبات التي ستطال الأندية المخالفة.
وقال درويش لـ«الإمارات اليوم»: «اللجنة عقدت اجتماعاً خلال الأسبوع الحالي، تطرقت فيه إلى العديد من الأمور الخاصة بوضع آلية الرقابة المالية على الأندية، وسيكون هناك اجتماع للجنة مع الأندية، لشرح الآلية الخاصة بالرقابة، والتدقيق على عقودها مع لاعبيها، للتأكد من التزامها بسقف الرواتب المحدد من قبل اتحاد الكرة».
وأكد رئيس لجنة الرقابة المالية أن مسألة البدء بتطبيق الآلية الخاصة بالرقابة المالية بيد اتحاد الكرة.
وأضاف «رغم أن اللجنة لم تقم حتى الآن بوضع الآلية الخاصة بالتدقيق والرقابة والمالية، وأن الأمر قيد الدراسة، إلا أنها شارفت على الانتهاء منها، وقد عكفت اللجنة خلال اجتماعات متواصلة عقدتها في هذا الخصوص في الانتهاء من عملها، وستتم عملية التطبيق مباشرة بعد الانتهاء من الآلية».
وكان رئيس لجنة الرقابة المالية في اتحاد الكرة أحمد درويش، قد أكد من قبل أن أغلب الأندية المحترفة - لم يسمها - تلتزم بسقف رواتب اللاعبين، مشيراً إلى أن لجنته سبق أن قامت برفع توصية لاتحاد الكرة بحرمان أي ناد عليه ديون أو التزامات مالية من قيد لاعبين في صفوفه.
وحدّد اتحاد الكرة سقفاً لرواتب اللاعبين، بحيث لا يتعدى الحد الأعلى لراتب اللاعبين سنوياً من الفئة الأولى بدوري الخليج العربي 2.5 مليون درهم، و1.8 للفئة الثانية، و1.2 مليون درهم للفئة الثالثة، و600 ألف درهم للفئة الرابعة.