يقول المحامي في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بن ويزنر «نصيحتي للألمان المتأثرين بحظر الطيران إلى الولايات المتحدة أن يذهبوا إلى السفارة أو القنصلية ويعرضوا قضاياهم»، متابعاً «الدبلوماسيون يرغبون أحياناً في تقديم المعلومات إذا كانت بحوزتهم»، لكن زميله في واشنطن، جيفري كاهن، وهو أستاذ القانون في جامعة «ساوثرن مثوديست» في تكساس، أقل تفاؤلاً بشأن مثل هذه الاحتمالات. وبالنسبة لغير الأميركيين، يقول كاهن، إن وجود أي شخص على قائمة المراقبة هو «بمثابة المشي في غابة بها ضباب، فأنت ترى من حين لآخر من خلال الضباب، وهذا عندما تحاول استخدام تذكرة سفر». ويقول إن الزوجين عصام وكارينا مرنيسي لا يمكن أن يتوقعا أي مساعدة من شركات الطيران.

ويقول متحدث باسم «لوفتهانزا»، الشركة الأم لـ«يورو وينغز»، إن شركات الطيران «ملزمة بالامتثال لقوانين الدخول في بلد المقصد، وإلا يمكن أن يواجهوا غرامات باهظة أو سحب حقوق الطيران، إذا قامت شركة طيران بعدد من المخالفات»، مضيفاً «ليس لدى الشركة معلومات عن سبب حظر الدخول». ويقول المتحدث إنه لا توجد أرقام دقيقة متاحة لعدد الركاب الذين تم منعهم من الصعود إلى الطائرة، لكنه يصر على أن عددهم قليل للغاية.

يقول المحامي في ميونيخ، ماغنوس فون تريير، إنه في بعض الحالات، لا شك في أن بعض شركات الطيران تسيء استخدام قوائم حظر الطيران. ويمثل المحامي زوجين من ولاية بافاريا الألمانية، يخوضان حالياً نزاعاً قانونياً ضد شركة طيران إسبانية. وأراد موكلاه السفر إلى كوبا عبر مدريد، العام الماضي، لكنهما حرما الصعود إلى طائرتهما ما إن وصلا إلى إسبانيا. ويقول الزوجان إن شركة الطيران بررت رفضها بالقول إن الولايات المتحدة لن تسمح بذلك.