أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الليلة قبل الماضية، عن سعيه الى تعديل قوانين التشهير الاميركية بعد نشر كتاب بشأنه أثار الجدل تضمّن انتقاداً حاداً لرئاسة الثري الجمهوري ولشخصيته.

وقال ترامب في البيت الأبيض بعد اجتماع مع وزرائه: «سنعيد النظر في قوانين بلدنا المتعلقة بالتشهير»، مضيفاً أن الهدف «عندما يقول أحدهم امراً خاطئاً ومشهراً عن شخص آخر، ان يتمكن الأخير من الرد بفاعلية في محاكمنا».

وأضاف أن «قوانين التشهير السارية لدينا حالياً مخادعة ومخجلة، ولا تعكس قيمنا الأميركية».

وكثف الثري، البالغ 71 عاماً، الإعلانات بهذا الشأن منذ نشر كتاب للصحافي مايكل وولف، الجمعة، الذي رسم صورة سيئة جداً لقطب العقارات السابق.

وسعى ترامب عبر محامٍ الى طلب عدم نشر الكتاب، ولكن بلا جدوى. وقال الرئيس الأميركي: «نريد المساواة. فلا يمكنكم الادلاء بمعلومات خاطئة».

لكن انعكاس تصريحاته الاربعاء في أفعال ملموسة أمر قليل الترجيح، فتغيير قوانين التشهير الأميركية يحتاج الى معركة قضائية ستنتهي بلاشك أمام المحكمة العليا في البلاد، نظراً الى أن هذه القوانين ليست فيدرالية، بل من صلاحيات الولايات.