رفعت خمس نساء متحولات جنسياً، يخدمن في الجيش الأميركي، دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب و«البنتاغون»، على خلفية إعلان الرئيس أخيراً أنه سيمنع المتحولين جنسياً من الخدمة في الجيش.

وفي الدعوى التي رفعت أمام محكمة فيدرالية، الأربعاء، قالت المدعيات، اللواتي يخدمن في سلاح الجو وخفر السواحل والجيش، إن لديهن شكوكاً بشأن مستقبلهن، وما إذا كن سيواجهن الطرد أو خسارة ميزات التقاعد ما بعد الخدمة.

وألغى ترامب في ثلاث تغريدات، الشهر الماضي، سياسة استمرت من حقبة باراك أوباما لأكثر من عام، سمحت للمتحولين جنسياً بالخدمة بشكل علني في الجيش.

وجاء إعلانه من دون تنسيق مع «البنتاغون»، وفي غياب وزير الدفاع جيم ماتيس، الذي كان يمضي عطلة، ما ترك الوزارة المذهولة تسعى للخروج برد متماسك.

والدعوى موجهة ضد ترامب وماتيس ومسؤولين عسكريين كبار، ومرفوعة من قبل المركز الوطني لحقوق المثليات، ومجموعة «غلاد» الحقوقية، علماً بأن المدعيات اللواتي لم تُحدد أسماؤهن كن رجالاً.

وقالت المديرة القانونية للمركز الوطني لحقوق المثليات، شانون مينتر، إن «توجيهات ترامب المتعلقة باستثناء الأشخاص المتحولين جنسياً من الخدمة العسكرية، خلقت موجة من الأذية التي تشعر بها جميع أجهزتنا المسلحة». وأضافت: «الأفراد العسكريون المتحولون جنسياً يشعرون بالصدمة، بسبب هذا التغيير، ويسعون للتعامل مع ما يعني ذلك لمستقبلهم ومستقبل أسرهم».

وتؤكد الدعوى أن إعادة تطبيق حظر المتحولين جنسياً غير دستورية.

وعدد المتحولين جنسياً في صفوف الجيش الأميركي، البالغ عديده 1.3 مليون عنصر، قليل جداً، وتشير تقديرات إلى أنه يراوح بين 1320 و15 ألف عنصر.

في 30 يونيو 2016، أعلن وزير الدفاع آنذاك، آشتون كارتر، أن الجيش لم يعد بإمكانه طرد أو منع إعادة انتساب العناصر، فقط لأسباب عائدة إلى هويتهم الجنسية.

وهذا يعني أن العناصر المتحولين جنسياً، ممن تم تشجيعهم على الكشف عن هويتهم الجنسية خلال إدارة سابقة، يواجهون الآن احتمال الطرد تحت إدارة أخرى، ما يمثل معضلة قضائية لـ«البنتاغون».