رئيس الأوروغواي يدافع عن تقنين زراعة القنب - الإمارات اليوم

من أجل الحد من مخاطره

رئيس الأوروغواي يدافع عن تقنين زراعة القنب

صورة

حثّ رئيس الأوروغواي، خوسيه موخيكا، العالم على تشجيع «ثورة زراعة القنب»، كما يطلق عليها، في الوقت الذي ستصبح بلاده هذا الشهر أول دولة في العالم تقنن زراعة القنب وتنظم إنتاجه وبيعه وضرائبه.

موخيكا (78 عاماً)، السجين السياسي السابق، ليس غريباً على عناوين الصحف العالمية، بعد قراره التخلي عن السكن في القصر الرئاسي، والإقامة بدلاً عن ذلك في منزل متداعٍ في مزرعته التي تبعد نصف ساعة بالسيارة عن وسط العاصمة مونتفيديو، متنازلاً أيضاً للحكومة عن 90% من راتبه الشهري الذي يعادل 7100 جنيه إسترليني بالعملة المحلية.

وسيتابع العالم هذا الشهر إجراءات تقنين هذه الأعشاب، المصنفة ضمن المخدرات في هذا البلد الجنوب أميركي، البالغ عدد سكانه ثلاثة ملايين نسمة، في الوقت الذي يتجادل زعماء العالم حول سياسة المخدرات، ومدى فاعلية الحرب عليها.

وفي مقابلة أجرتها معه إحدى الصحف في الغرفة الأمامية من الكوخ العتيق المكون من طابق واحد، حيث عاش لمدة 30 عاماً، يعرب موخيكا عن دهشته من الضجة المثارة حول تقنين القنب، ويقول إن «هذه الخطوة تصب في مصلحة المعركة ضد تهريب المخدرات». ويضيف: «إنها لا تقنن الإدمان، وإنما هي وسيلة لمحاربة السوق السوداء».

وبموجب القانون الجديد لا يحق فقط للمواطنين وشركات القطاع الخاص زراعة وشراء وبيع القنب، وإنما يمكن للحكومة أيضاً أن تمارس الأعمال نفسها من زراعة وحصاد وتوزيع وبيع هذه المادة المخدرة في جميع المنافذ، وإصدار الأذونات التي تنظم توزيعها، وفرض ضرائب على أرباحها.

ويُعد التشريع بشأن القنب في هذا البلد أشمل بكثير من نظيره في هولندا، حيث لاتزال زراعته محظورة، أو الترتيبات الجديدة في ولايات كولورادو الأميركية وواشنطن، حيث لا يوجد تدخل حكومي مباشر.

ويعتقد موخيكا وحلفاؤه بأن السياسة الجديدة توفر بديلاً جديداً لما يسمونه فشل «الحرب على المخدرات»، التي تخوضها الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف في الدول المنتجة ودول العبور، بينما يقل ضحاياها في الدول المستهلكة في أوروبا والولايات المتحدة.

ويهدف القانون أيضاً إلى توجيه ضربة كبيرة إلى عصابات الاتجار في المخدرات، عن طريق استقطاب الزبائن من تلك العصابات. ويقول موخيكا إن من الحماقة أن نستمر في فعل الشيء نفسه، بدلاً من تغييره إلى شيء أكثر فاعلية ونجاحاً.

وبموجب القانون الجديد يستطيع المواطنون في أوروغواي شراء كمية قد تصل إلى 40 غراماً في الشهر من حشيشة القنب من الصيدليات، أو من مكتب البريد والمحال التجارية التي تستخدم عادة لدفع الفواتير أو تبديل العملة.

وسيتم تسجيل المستخدمين في قاعدة بيانات تشرف عليها الحكومة، وكل من يفرط في استخدام هذا المخدر ستتم إحالته إلى السلطات الصحية لتلقي العلاج. وتهدف قاعدة البيانات أيضاً إلى ضمان أن سكان أوروغواي فقط هم من يشترون هذه المخدرات، والحد من مخاطر ما يسمى بسياحة المخدرات (دخول سياح إلى البلد بقصد تناول هذا المخدر). وتشير استطلاعات الرأي في هذا البلد المحافظ إلى أن العديد من المواطنين لا يفضلون هذا الاتجاه الذي سلكته الحكومة، لأنهم يعتقدون أنه سيزيد من تعاطي المخدرات، إلا أن موخيكا يعتقد أن خصومه ببساطة يخافون من مثل هذا التغيير الدرامي، على الرغم من اعترافه بأن القانون الجديد يمكن أن يمهد الطريق لتقنين المخدرات الأخرى.

 

 

طباعة