تحدث وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس قبل أيام مؤيداً التخلي عن العقوبات المفروضة على دول تشتري الأسلحة الروسية، وجاءت هذه الخطوة وسط مخاوف من أن فرض مثل هذه العقوبات، خصوصاً في حالة الهند، وحلفاء آخرين في آسيا، من شأنه تهديد العلاقات الودية التي تعمل الولايات المتحدة على توثيقها وتعميقها في السنوات الأخيرة.

وتشتري الهند، التي تعد أكبر مستورد للأسلحة في العالم، الأسلحة والمعدات والخبرات الروسية منذ عقود، وتجري الآن محادثات مع موسكو لشراء نظام صواريخ إس 400 أرض جو.

وفي العام الماضي، وافق الكونغرس الأميركي، الذي يسعى إلى معاقبة روسيا بسبب جهودها الرامية إلى تقويض الديمقراطية الغربية، على قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات، والمعروف اختصاراً بـ«كاتسا».

وقال ماتيس في بيان نشره يوم الجمعة: «يجب أن تواجه روسيا عواقب وخيمة لقاء سلوكها العدواني والمزعزع للاستقرار، واحتلالها غير الشرعي لأوكرانيا». وأضاف: «لكن إذا كنا نفرض العقوبات الضرورية على روسيا، والتي تستحقها لقاء سلوكها الخبيث، فإن تزويد وزير الخارجية بسلطة تخفيف قانون كاتسا مسألة واجبة».

وبموجب قانون كاتسا يمكن أن تتعرض أي دولة أو كيان يتعامل تجارياً مع روسيا، أو مع شركات شبه حكومية روسية، أو تشتري الأسلحة من شركات خاصة، أو من قطاع متخصص بالأمن؛ لعقوبات اقتصادية من الولايات المتحدة.

ويسمح تخفيف قانون كاتسا «للدول بإنشاء علاقات أمنية وثيقة مع الولايات المتحدة في الوقت الذي يتحولون فيه عن الاعتماد على المعدات والأسلحة الروسية»، حسبما قال ماتيس، الذي زار الهند العام الماضي.

وازداد تحول الهند في الآونة الأخيرة نحو شراء الأسلحة الفرنسية والأميركية، بيد أنها لاتزال تعتمد على المعدات والخبرات الروسية للحفاظ على ترسانتها الحالية من الأسلحة.

وقال ماتيس إن السؤال الرئيس المطروح مفاده ما إذا كانت الولايات المتحدة تريد تقوية «شركائها في المناطق الأساسية أو تركهم، وهي تعلم أن ليس لهم أي خيار سوى الذهاب إلى روسيا».

وفي خضم تداعيات ما بعد أداء الرئيس دونالد ترامب في قمة هلسنكي مع الرئيس فلاديمير بوتين، الذي حظي بانتقاد شديد على نطاق واسع، دعا بعض الديمقراطيين إلى تشديد العقوبات ضد روسيا.

وكان الكونغرس الأميركي الذي أغضبه الادعاءات التي تتحدث عن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية وغزو أوكرانيا، قد أصدر في أغسطس الماضي قانون «كاتسا» على الرغم من معارضة البيت الأبيض إجبار الرئيس ترامب على فرض شبكة من العقوبات الواسعة ضد روسيا، ومنعه من تخفيفها.

ولم تعلق وزارة الخارجية مباشرة على اقتراح ماتيس بالتنازل عن العقوبات، لكن متحدثاً باسم الخارجية قال: «توافق الإدارة بصورة شاملة على تنفيذ (كاتسا)، ولقد ناقشنا (كاتسا) مع الحكومة الهندية، حيث تعمل الولايات المتحدة مع شركائنا بما فيهم الهند لمساعدتهم على تحديد وتجنب الانخراط في نشاطات قد تعود عليهم بعقوبات محتملة».

ازداد تحوّل الهند في الآونة الأخيرة نحو شراء الأسلحة الفرنسية والأميركية، بيد أنها لاتزال تعتمد على المعدات والخبرات الروسية للحفاظ على ترسانتها الحالية من الأسلحة.