أملاً في الخروج من عنق الزجاجة، لا تتوانى القيادة القطرية في السعي لإبرام الصفقات المشبوهة وتجنيد مجموعات الضغط من أجل الإسهام في التخفيف عنها، وهي السياسة التي لم تنجح حتى الآن. وآخر ما تكشف من معلومات بهذا الصدد ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» قبل أيام من معلومات حول لقاء تم بين مايكل كوهين المحامي الشخصي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي جمع الملايين خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية من زبائن ينشدون الدخول إلى البيت الأبيض والحصول على النفوذ، ومسؤول قطري كبير في فلوريدا الشهر الماضي، قبل بضعة أيام من قيام مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف.بي.آي) باقتحام منزل كوهين ومكتبه، حسبما ذكره مصدران مطلعان على الموضوع.

ولم يذكر المصدران المسائل التي تم التطرق اليها وجرت مناقشتها بين الطرفين في اللقاء الذي ضم وزير الاقتصاد القطري أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، لكن صحيفة «واشنطن بوست» ذكرت هذا الأسبوع أن كوهين عرض خدماته سابقاً على مسؤولين قطريين عدة في لقاء تم في ديسمبر عام 2016، حيث وعد بتسهيل الوصول إلى البيت الأبيض مقابل مبلغ قدره مليون دولار، لكن التقرير قال إن القطريين رفضوا عرض كوهين في حينه.

ولكن اللقاء الذي جرى الشهر الماضي تم على هامش المنتدى الاقتصادي القطري الأميركي في ميامي. وضم المنتدى مستثمرين من الولايات المتحدة ورجال أعمال قطريين من أجل التفاوض حول مشاريع مشتركة والترويج لفرص استثمارية مرتبطة بكأس العالم لكرة القدم 2022. وضم أيضاً مجموعات النفوذ الذين يريدون جذب قطر كزبون جيد لهم.

وقال متحدث باسم السفارة القطرية إن كوهين طلب اللقاء مع آل ثاني، لكنه لم يؤكد ما إذا تم ذلك أم لا، وقال المتحدث «دولة قطر لم تكن يوماً زبوناً عند السيد كوهين»، ولم يرد محامي كوهين على التساؤلات المتكررة من أجل التعليق على اللقاء.

وبعد انتخاب الرئيس دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة عام 2016، نصب كوهين نفسه مستشاراً للشركات التي تصبو إلى الحصول على أعمال من البيت الأبيض، وتعامل مع العديد من الأسماء الكبيرة كزبائن لديه، بمن فيهم شركة الاتصالات العملاقة «IT&T» و«شركة سويس فارمسيتيكال» وشركة استثمار مرتبطة بعلاقات مع ملياردير روسي فرضت عليه الحكومة الأميركية عقوبات أخيراً.

وتحقق «إف.بي.آي» مع كوهين حول أعمال خداع بنكية محتملة وحملة انتهاكات مالية، وتثير رحلته إلى ميامي أسئلة بشأن ما ذا كان يعمل على توسيع أعماله الاستشارية إلى الحكومات الأجنبية.

وعرض كوهين على الشركات متعددة الجنسيات وصوله إلى ترامب وفهمه الفريد لموظفي الإدارة الأميركية الرئيسين. وتساءلت مجموعات قانونية عما اذا كانت أعمال الاستشارة هذه تتعارض مع قوانين اللوبي الأميركية، بما فيها ما إذا كان كوهين كان قد سجل نفسه كعميل أجنبي.

وكانت قطر قد استأجرت في الأشهر القليلة الماضية فرقاً عدة من مجموعات الضغط ومستشاري العلاقات الاجتماعية في الولايات المتحدة لكسب دعم البيت الأبيض من أجل رفع المقاطعة عن قطر، التي فرضتها أربع دول عربية هي البحرين والإمارات العربية والسعودية ومصر. وقال السفير الأميركي السابق في المملكة العربية السعودية ومدير قضايا الخليج والعلاقات الحكومية في معهد الشرق الأوسط جيرالد فيرشتاين: «لقد قامت هذه المجموعات بالكثير من أعمال الرد كي تقنع الآخرين بوجهة نظرها».

وتعهد مستثمرون مدعومون من الحكومة القطرية بضخ 45 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي، بما فيها المشاركة في مشاريع بنية تحتية تحسب لصالح إدارة ترامب. وينظر المستثمرون المرتبطون بالحكومة القطرية إلى الاستثمار في الشركة العقارية المملوكة لصهر الرئيس ترامب وهو غاريد كوشنر. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» قبل ايام أن شركة عقارات كندية مدعومة من هيئة الاستثمارات القطرية على وشك التوصل إلى اتفاقية من شأنها دعم برج مكاتب يملكه كوشنر، ويعاني متاعب مالية ويقع في الجادة الخامسة في نيويورك.

وخلال عملية الانتقال الرئاسي ناقش كوهين مشاريع بنية تحتية مع رجل الاعمال القطري أحمد الرميحي، حيث حصل منه على مبلغ مليون دولار. وحسب موقع «انترسبت» الإخباري، فقد أبلغ كوهين الرميحي بأنه يريد هذا المبلغ، قبل عرض نصائحه بشأن مشاريع البنية التحية التي ينبغي على القطريين الاستثمار فيها.

وقامت ندوة ميامي بجولة حول أربع مدن أميركية، نقلت خلالها المسؤولين ورجال الأعمال القطريين إلى كارولينا الجنوبية، وكارولينا الشمالية، وواشنطن العاصمة. وتزامنت الجولة مع ارتفاع عدد المسؤولين القطريين الموجودين في واشنطن التي تم فيها اجتماع حاكم قطر تميم بن حمد آل ثاني في المكتب البيضاوي مع الرئيس الأميركي ترامب.