واصل الجيش البورمي، أول من أمس، تحقيقاً يجريه بعد اكتشاف 10 جثث في مقبرة جماعية بقرية في ولاية راخين، حيث توجه الى الجنود البورميين تهمة التطهير العرقي ضد مسلمي الروهينغا.

وقال قائد الجيش، في بيان نشر على موقع «فيس بوك»، الى جانب صور غير واضحة لجثث متحللة، «يجري تحقيق لاكتشاف الحقيقة وراء هذه المقبرة».

وقد اكتشفت هذه المقبرة الجماعية، الإثنين الماضي، في قرية إين دين، بمنطقة مونغداو التي تشهد اعمال عنف بدأت أواخر اغسطس بالهجوم على مراكز للشرطة شنه التمرد الروهينغي.

ويواجه الجيش انتقادات حادة للقمع الشديد الذي قام به بعد هذه الهجومات، واعتبرت الأمم المتحدة، اخيراً، انه قد يكون حملة إبادة.

ووعد الجيش بأن «تتخذ تدابير طبقاً للقانون، اذا ما تورط عناصر الأمن في هذه القضية». ونفى الجيش البورمي، حتى الآن، القيام بأي تصرف انتقامي ضد المدنيين، مؤكداً ان 400 شخص فقط قد قتلوا، وليس بينهم «أي بريء».

ولا شيء يسمح بتأكيد ان هؤلاء الأشخاص قد قتلوا في الأسابيع الأخيرة.

وفي تصريح صحافي، قال عضو في الفريق الذي شارك في فتح المقبرة الجماعية، طالباً عدم كشف اسمه، ان حالة تحلل الجثث توحي بأنها قتلت قبل أكثر من سنة.

ويقوم الجيش بمناورات في هذه المنطقة الواقعة غرب البلاد، حيث لا يستطيع المراقبون الدوليون والصحافة المجيء من تلقاء أنفسهم.

وأوقف صحافيان من وكالة رويترز في 12 ديسمبر، لأنهما كانا يحملان وثائق متصلة بالحملة العسكرية في المنطقة.

وانتقدت منظمة هيومن رايتس واتش، أول من أمس، توقيفهما، وطالبت بالافراج الفوري عنهما بعد نداءات مماثلة من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والامم المتحدة.

وقال مدير «هيومن رايتس واتش» في آسيا، براد ادامس، إن «اعتقالهما السري وعدم قدرتهما على الاتصال بالخارج، يشير الى جهود الحكومة الرامية الى عرقلة تحقيقات وسائل الإعلام حول مسائل حساسة».