محتجون مصريون يخشون مقاومة الجيش لتغيير حقيقي

ربما يكون الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأركان نظامه قيد الاعتقال، لكن المحتجين الذين أطاحوه يشعرون بأن المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يرتابون في التزامه الكامل بالتغييرات الديمقراطية الموعودة يختطف الثورة.

ويعتقد المتظاهرون الغاضبون أن الجيش فشل في فك ارتباطه تماماً بحقبة مبارك، ويعتقدون انه سيناور ليبقي قبضته على موازين السلطة حتى بعد ان يسلم الحكم للمدنيين.

ما من أحد يشك في أن الجيش سيمضي قدماً نحو اجراء أول انتخابات برلمانية حرة ونزيهة في نوفمبر المقبل، وانتخابات رئاسية في وقت لاحق، وليس هناك من يتوقع ان يشهد الاقتراع عمليات التزوير التي كانت تمارس بشكل متكرر في عهد مبارك.

لكن كثيراً من المتظاهرين الذين نظموا مسيرات لمقر وزارة الدفاع في القاهرة، ومقار قيادات عسكرية في مدن اخرى، في مطلع الاسبوع الماضي، يتساءلون ما اذا كان الجيش الذي افرز رؤساء مصر على مدار ستة عقود من الزمان مستعداً للتخلي عن السلطة للمدنيين.

وقال المحتج محمد فهمي في ميدان التحرير مردداً وجهة نظر يشاركه فيها عدد متزايد من المتظاهرين «يبدو ان الجيش يتجه نحو نقل السلطة إلى حكومة مدنية ولكن التباطؤ يشير الى انه يريد ان يظل مسيطراً حتى بعد انتخاب حكومة جديدة».

وكان التأييد للجيش في اوجه في فبراير الماضي، حين صدرت الأوامر لجنوده بالنزول الى الشوارع خلال الانتفاضة ضد مبارك لكنهم أحجموا عن إطلاق النار على المتظاهرين، في مساندة ضمنية لدعوات ارساء الديمقراطية. لكن بدأت تظهر اعتراضات على سياسات المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ تنحي مبارك، ووجهت اتهامات له بالبطء في تنفيذ الإصلاحات والقضاء على الفساد.

ويوم السبت قبل الماضي نظم محتجون في القاهرة مسيرة الى مبنى وزارة الدفاع للمطالبة بتغييرات جذرية، ولكن منعوا بساتر من الاسلاك الشائكة والجنود، ووقعت مصادمات بين المتظاهرين ورجال رشقوهم بالحجارة ولم يتدخل الجيش لفضها.

ويقول نشطاء ان تصرفات الجيش في الوقت الحالي مشابهة لما كانت تقوم به السلطات في عهد مبارك. ويضربون مثالاً بعدم تطهير وزارتي العدل والداخلية تماماً، على الرغم من استبعاد عدد كبير من الضباط والمسؤولين.

ويقول رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط، عمار علي حسن، ان جميع حكام مصر جاءوا من صفوف الجيش، مضيفاً أن الجيش يعتبر ما حدث قبل ستة أشهر انتفاضة ضد خطط التوريث، وليس ثورة لتغيير هيكل السلطة، في اشارة لاعتقاد على نطاق واسع بان مبارك كان يعد ابنه جمال لتولي الرئاسة من بعده. وأضاف أن الجيش يريد ان يظل في السلطة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويصر الجيش على انه لا يتمسك بالنظام القديم، وقال مساعد وزير الدفاع في واشنطن اللواء محمد العصار، ان الجيش ليس امتداداً للنظام القديم، حسبما نشرت وسائل إعلام مصرية. ويقول الجيش انه لا يرغب في الاستمرار بإدارة شؤون البلاد، وانه ملتزم بجدول زمني لضمان انتقال سلس للسلطة. ومن المقرر ان تجرى الانتخابات البرلمانية في نوفمبر، بعد شهرين من الموعد الذي كان يتوقعه كثيرون، ولكن في حدود الاطار الموضوع في وقت سابق من العام.

ويشير محللون إلى الدور الذي لعبه الجيش في تركيا وباكستان، كنموذجين محتملين يمكن أن يحتذي بهما الجيش المصري. وفي الأحاديث الخاصة يقول عسكريون ان ثمة مصالح عليهم حمايتها.

ويدير الجيش مصانع ويشق طرقاً ولديه ممتلكات عقارية ضخمة. وعادة ما يتوقع ضباط كبار تولي مناصب كبرى بعد تقاعدهم من الجيش. وقال مصدر من الجيش «دون شك ثمة مصالح للجيش يحافظ عليها، فيما ترسم الخريطة السياسية لمستقبل مصر».

وفي العلن يقول الجيش انه يتحرك بأسرع ما يمكن، وطالب المصريين بالتحلي بالصبر. وقال وزير الدفاع على مدار عقدين من حكم مبارك ورئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي، في كلمة بثها التلفزيون يوم السبت الماضي «نحن ماضون على طريق ترسيخ اركان الدولة الديمقراطية التي تعزز الحريات والديمقراطية».

ولايزال المحتجون متشككين، ووقعت الاشتباكات في القاهرة بعد خطاب المشير. وهتف البعض «الشعب يريد اسقاط المشير».