الجيش التركي يطالب بوقف الحديث عن «مؤامرة الانقلاب»

طالب قائد الجيش التركي، أمس، بوضع حد للجدل حول مؤامرة مفترضة ترمي الى زعزعة الحكومة الاسلامية المحافظة، وندد «بحملة تشهير» تستهدف قواته.

وصرح الجنرال ايلكر باشبوغ في مؤتمر صحافي «فيما تجري أحداث مهمة حول العالم، لا سيما في إيران، استهلكت تركيا من غير جدوى الكثير من الطاقة في قصاصة ورق».

ومؤخرا، نشرت صحيفة «طرف» الليبرالية التي تنتقد الجيش بانتظام وثيقة يفترض أنها تعود لكولونيل في رئاسة الأركان وتحوي خطة لزعزعة حكم حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

وذكر الجنرال، أن القضاء العسكري خلص الى أن الوثيقة مزورة، مشدداً على ان الجيش «لن يقف متفرجاً» أمام «حملة تشهير منظمة ومتفاقمة». وقال رئيس الأركان بنبرة حادة «نحن مؤسسة متمسكة بالدستور ولن نسمح لاحد في صفوفنا بالضلوع في نشاطات غير قانونية».

وحضر كبار مسؤولي الجيش التركي الذي أطاح بأربع حكومات منتخبة منذ 1960 المؤتمر الصحافي. وأثارت الوثيقة عند نشرها جدلا حادا في البلاد.

وأفادت «طرف» بأن المخطط هو رد على التحقيق في شبكة «ارغينيكون» المتهمة بالسعي الى اشاعة التوتر في المجتمع التركي لإنشاء ظروف مواتية لانقلاب عسكري يطيح بحزب العدالة والتنمية من السلطة.

ولم يبد أردوغان مقتنعاً بقرار القضاء العسكري، حيث رفع حزبه دعوى أمام القضاء المدني بخصوص المخطط، وقال انه «ينبغي القيام بكل ما يمكن» لكشف الحقيقة في هذه القضية.

وأكد باشبوغ انه «لا يفهم وجهة نظر رئيس الوزراء. وقال إن السلطات العسكرية فعلت كل ما يمكنها حيال الوثيقة».

وأعرب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان من بروكسل، حيث يقوم بزيارة عمل، انه لا ينوي التراجع. وقال ان «القضاء المدني سيحقق في هذه القضية وكذلك مجلس الوزراء» بحسب وكالة أنباء الأناضول. أضاف «لن نسمح بالتلاعب بالديموقراطية».

ووجهت اتهامات الى عدد من العسكريين في الخدمة ومتقاعدين منذ يونيو 2007 في إطار التحقيق في قضية «ارغينيكون». كما حوكم عدد كبير من معارضي حزب العدالة والتنمية منذ اكتوبر في القضية نفسها.

على صعيد متصل، هدد الجنرال كينان ايفرين قائد انقلاب 1980 في تركيا بالانتحار في حال قررت السلطات السياسية الحالية التي تبحث احتمال محاكمته تنفيذ ذلك، وذلك في تصريحات نشرت أمس.

وصرح ايفرين لصحيفة «حريت» «فليسألوا الشعب، لينظموا استفتاء، إذا أعرب الشعب التركي عن تأييده المحاكمة فلن يسعني أن أحيا مع هذا العار، وأعد الجميع بأنني سأنتحر».

ويبلغ الجنرال ايفرين 92 عاماً وصحته هشة، وأتى كلامه ردا على جدل سياسي حول تعديل الدستور لمحاكمة المخططين للانقلاب العسكري في سبتمبر ،1980 وهو الثالث والأخير في تاريخ تركيا.

وينص بند مؤقت في دستور 1982 الذي صيغ بإشراف العسكريين، على حظر محاكمة المسؤولين عن تنفيذ انقلاب.

وقال الجنرال ان «هذا الدستور أقر باستفتاء ونال تأييد 92٪ من الاصوات، مؤكداً أن الجيش تدخل لإنهاء فترة من (الفوضى) في تركيا التي كانت تشهد سقوط عشرات القتلى يوميا في مواجهات مسلحة بين اليسار واليمين في البلاد».

والتقى مسؤولون في حزب العدالة والتنمية (منبثق من التيار الاسلامي) الحاكم وحزب المعارضة الرئيس، حزب الشعب الجمهوري (يسار وسط) الأربعاء لتبادل الافكار حول مشروع تعديل دستوري، ورأى الخبراء أن احتمال المحاكمة قد يطال بالإضافة الى الجنرالات الانقلابيين، مسؤولين شاركوا عام 1982 في الحكومة التي شكلها العسكريون والأحياء من أعضاء المجلس الاستشاري الذي مهد للعودة الى الديمقراطية عام .1983

ويأتي هذا الجدل مع استئناف التوتر بين مناصري حزب العدالة والتنمية الذي يشتبه في سعيه الى أسلمة المجتمع، وأنصار العلمنة بسبب خطة مزمعة لأحد جنرالات الجيش من أجل زعزعة الحكومة. وأكد القضاء العسكري ان الوثيقة مزورة.