وزير الطاقة السعودي: المملكة تفصل النفط عن السياسة

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، إنه لا نية لدى السعودية لفرض حظر نفطي على المستهلكين الغربيين على غرار ما حدث عام 1973، وأكد أن المملكة تفصل النفط عن السياسة، مضيفاً: «السعودية دولة مسؤولة جداً، ونستخدم منذ عقود سياستنا النفطية كوسيلة اقتصادية تتسم بالمسؤولية، ونفصلها عن السياسة».

وتابع، في تصريحات لوكالة تاس الروسية للأنباء، أمس: «إذا ارتفعت أسعار النفط أكثر من اللازم، فإنها ستبطئ الاقتصاد العالمي وستطلق شرارة ركود عالمي، والسعودية ثابتة في سياستها، نعمل على إحلال الاستقرار بالأسواق العالمية وتيسير النمو الاقتصادي العالمي، هذه السياسة ثابتة منذ سنوات عدة».

وعن إمكانية زيادة إنتاج دول «أوبك» للإنتاج، في حال خروج إيران من سوق النفط العالمية، بسبب بدء تطبيق العقوبات الاقتصادية الأميركية مطلع نوفمبر المقبل، قال الفالح: «السعودية زادت إنتاجها بالفعل منذ يونيو الماضي، ليصل إلى 10.7 ملايين برميل يومياً، وستزيد الإنتاج قريباً إلى 11 مليون برميل يومياً، والرياض تستطيع زيادة الإنتاج إلى 12 مليون برميل يومياً».

وتابع: «من المهم جداً أن يدعم العالم السعودية، لأنها الدولة الوحيدة تقريباً التي تضخ استثمارات كبيرة لزيادة قدراتها الإنتاجية الاحتياطية في قطاع النفط، وأنها تستثمر عشرات المليارات من الدولارات لحفر آبار وإقامة منشآت لإنتاج النفط، لكنها لا تستخدمها وتتركها لحين الحاجة إليها».