جدّدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني أمس، المطالبة بتطبيق فوري للقوانين الدولية، وتوفير حماية دولية لأبناء الشعب الفلسطيني إثر تصاعد الجرائم والاعتداءات الدموية من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في تصريح صحافي بثته وكالة أنباء ( وفا)، إن «الهجوم الإرهابي الذي نفذته عصابات المستوطنين ضد مركبة فلسطينية قرب حاجز زعترة الاحتلالي جنوب نابلس، الذي أدى إلى استشهاد الفلسطينية عائشة محمد الرابي (45 عاماً) وهي أم لثمانية أولاد، وإصابة زوجها بجروح، يترافق مع الهجمة الدموية التي نفذها الاحتلال ضد المتظاهرين السلميين في قطاع غزة، وخلفت سبعة شهداء و250 مصاباً أول من أمس».

وحمل المحمود، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن هذا التصعيد في الضفة الغربية، وفي مقدمتها القدس المحتلة، وفي قطاع غزة المحاصر.

وجدّد المتحدث الرسمي دعوة حكومة الوفاق الوطني إلى «تحقيق المصالحة الوطنية بشكل فوري وسريع، والتعالي فوق الجراح أمام متطلبات المصلحة الوطنية العليا، وأمام التحديات الخطيرة التي تهدد المشروع الوطني برمته».

من جهة أخرى، دعت القوى الوطنية في محافظة رام الله والبيرة، أمس، إلى توسيع الإسناد الشعبي اليومي للخان الأحمر رفضاً لمخطط التهجير الاحتلالي، وإسناد المرابطين فيه بكل مقومات الصمود والبقاء، وتكثيف التواجد والمبيت اليومي مع احتمالية تنفيذ مخطط الهدم في أية لحظة، واعتبار الجمعة المقبل «يوم الصمود والثبات» في الخان الأحمر وجبل الريسان.

وحيت القوى أهالي المزرعة الغربية الذين تصدوا للمستوطنين، داعية إلى توسع العمل وحماية المنطقة المستهدفة، ومدها بكل مقومات الصمود والوجود وحماية الأرض بكل الإمكانات.

ودعت القوى إلى حماية الممتلكات في القدس ومحاسبة كل من تثبت إدانته بتسريب العقارات للاحتلال، وتوفير مقومات الصمود لأهالي القدس. ودعت القوى إلى توسع حملات الإسناد مع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.