أعلنت الحكومة الفلسطينية، أنها ستطلب خلال مؤتمر الدول المانحة في نيويورك بعد يومين زيادة الدعم المالي لموازنتها وتقديم المزيد من المشروعات التنموية في الأراضي الفلسطينية، فيما تشهد مؤسسات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، إضراباً شاملاً بدعوة من اتحاد الموظفين، احتجاجاً على تقليص خدماتها، بينما استشهد فلسطينيان في غزة برصاص الاحتلال.

وتفصيلاً، قالت الحكومة الفلسطينية، في بيان صحافي عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله، إن رئيس وزرائها رامي الحمد الله، سيرأس الوفد الفلسطيني إلى اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) المقرر عقده في نيويورك يومي 26 و27 من الشهر الجاري.

وذكرت الحكومة أن الوفد الفلسطيني «سيحذر من إمعان إسرائيل في ترسيخ احتلالها ومواصلة مخططاتها الهادفة إلى إحكام مشروعها الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية، واستكمال تهويد وضم مدينة القدس، ومواصلة السيطرة على الاقتصاد الفلسطيني ومصادرة ونهب مقدراته وموارده الطبيعية».

وشددت على «ضرورة وقوف المجتمع الدولي عند مسؤولياته تجاه تقديم الدعم المالي من ناحية، وتجاه مختلف السياسات والمخططات العنصرية الإسرائيلية من ناحية أخرى، والوقوف إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها الشرعية الدولية».

وقالت إن الوفد سيؤكد للدول المانحة أن «إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واسترداد الحقوق وضمان مستقبل مشرق للشعب الفلسطيني في دولته المستقلة على حدود عام 1967 هو الأساس لتحقيق النمو الاقتصادي».

وأضافت أنه سيتم مطالبة الدول المانحة بتقديم الدعم المالي للموازنة وزيادته للحكومة الفلسطينية وتقديم المزيد من المشروعات التنموية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والوفاء بالتعهدات المالية السابقة لصالح العديد من المشروعات التنموية خصوصاً في استكمال إعادة الإعمار في القطاع.

وتابعت «كما سيتم التأكيد على ضرورة التعامل مع فلسطين كالكل الفلسطيني، وليس بتجزئتها إلى قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وتوفير الدعم لصالح وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)».

كما ذكرت الحكومة أن وفدها لاجتماعات الدول المانحة في نيويورك سيطالب بإلزام إسرائيل على تصويب ملفات العلاقة الاقتصادية والمالية العالقة مع الجانب الفلسطيني.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية حذرت، في بيان صحافي أمس، من «مغبة التعامل مع إغلاق الاحتلال الإسرائيلي المتكرر للمناطق الفلسطينية وتحويلها الى سجون واسعة أو ضيقة كأمر اعتيادي ومألوف يمر مرور الكرام».

وقالت الخارجية إن «سلطات الاحتلال، تُصر على تحويل الأعياد اليهودية، إلى محطات تصعيد لتدابيرها وإجراءاتها التعسفية والقمعية للتضييق على حياة المواطن الفلسطيني، وشل حركته ومنعه من التنقل، وضرب ركائز الاقتصاد ومصادر رزق المواطنين».

وأكدت أن «هذه الإغلاقات والتدابير العنصرية هي عقوبات جماعية تتناقض مع القانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان، ومحاولة لتبرير الاحتلال وجرائمه تحت شعار (إسرائيل هي ضحية للإرهاب)، في أوسع حملة تضليل للرأي العام العالمي والمسؤولين الدوليين».

يأتي ذلك، في وقت شهدت مؤسسات وكالة «أونروا» في قطاع غزة، إضراباً شاملاً، أمس، بدعوة من اتحاد الموظفين، احتجاجاً على تقليص خدماتها، حيث أغلقت جميع المراكز الصحية والنظافة والمساعدات التموينية والمدارس أبوابها منذ ساعة مبكرة من صباح أمس لمدة يوم واحد.

وكان الاتحاد قرّر خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء الماضي، الإضراب ليوم واحد كخطوة تحذيرية. وقال رئيس الاتحاد أمير المسحال، «ستكون هناك خطوات احتجاجية تصعيدية نقابية في الأيام والأسابيع المقبلة، حتى تستجيب إدارة الوكالة للمطالب».

ويطالب الاتحاد إدارة «أونروا» بالتراجع عن قراراتها الخاصة بفصل نحو 260 موظفاً وبتقليص وظائف مئات آخرين.

ميدانياً، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 50 بالرصاص الحي خلال إطلاق الاحتلال نيران أسلحته تجاه المتظاهرين في المسير البحري على شاطئ شمال قطاع غزة.

وانطلق مساء أمس «المسير البحري» التاسع من منطقة الواحة إلى الحدود الشمالية الغربية لقطاع غزة، التي أعلنت عنه هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار الحي وقنابل الغاز بكثافة تجاه المتظاهرين، فيما وصلت السفن المشاركة في «المسير البحري» إلى شاطئ شمال القطاع.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد شاب فلسطيني (21 عاماً) برصاص الاحتلال، عقب المواجهات التي اندلعت، الليلة قبل الماضية، مع قوات الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة 22 شاباً.

- المراكز الصحية والتموينية والمدارس

التابعة لـ«أونروا» أغلقت أبوابها

لمدة يوم كإجراء تحذيري.