Emarat Alyoum

ترامب يدعم ترشيح كافانو للمحكمة العليا رغم اتهامه بالتحرش

التاريخ:: 19 سبتمبر 2018
المصدر: واشنطن - أ.ف.ب
ترامب يدعم ترشيح كافانو للمحكمة العليا رغم اتهامه بالتحرش

أبدى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ثقته بتثبيت مرشحه إلى المحكمة العليا، بريت كافانو، رغم تعثّر ترشحه بعد اتهامه بالتحرش الجنسي في واقعت حدثت قبل 36 عاماً.

وقال ترامب: «حتى لو حصل تأخير بسيط فأنا واثق بأن الأمور ستكون على ما يرام»، مستبعداً انسحاب مرشحه وعلق قائلاً: «إنه أمر سخيف»، كما شدد على أن كافانو هو «قاضٍ استثنائي يحظى باحترام الجميع».

وأعلنت اللجنة القضائية التابعة لمجلس الشيوخ أنه سيتم الاستماع إلى كافانو (53 عاماً)، وإلى صاحبة الاتهام، أستاذة علم النفس الجامعية، كريستين بلايسي فورد (51 عاماً)، الاثنين المقبل، بعد أن كان من المقرر أن يتم التصويت، غداً، على تثبيته في المنصب الجديد.

وبينما كانت كل المؤشرات توحي بدخول كافانو سريعاً إلى المحكمة العليا، وجد نفسه أمام اتهام بـ«اعتداء جنسي وقع عندما كان طالباً في الثانوية بإحدى ضواحي واشنطن»، وهو ما ينفيه بشدة.

وروت فورد أن «كافانو وصديقاً له حاصراها في غرفة خلال سهرة وهما ثملان تماماً، وقام كافانو بملامستها وحاول نزع ملابسها، لكنها تمكنت من الإفلات منه والهرب من الغرفة».

ومن جانبه، قال كافانو إن «هذه الاتهامات خاطئة تماماً، وطلب أن يتم الاستماع إلى شهادته في أقرب وقت لتبرئة صفحته.

وقال السيناتور الجمهوري، تشاك غراسلي، إن لجنة العدل في مجلس الشيوخ الأميركي، وحرصاً منها على «الشفافية»، ستستمع خلال جلسة علنية إلى كل من القاضي المحافظ والأستاذة الجامعية التي تتهمه بالاعتداء جنسياً عليها في مطلع الثمانينات، حين كانا لايزالان مراهقين.

وتحديد جلسة الاستماع يعني أن الجلسة التي كان مقرراً أن تعقدها لجنة العدل، غداً، للتصويت على تعيين كافانو قد أرجئت إلى ما بعد انتهاء اللجنة من استجواب القاضي المحافظ والأستاذة الجامعية.

وأوضح غراسلي أن أي شخص يتقدم بادعاء، مثلما فعلت الدكتورة فورد، يستحق أن يُستمع إليه.

ويرتدي موضوع العنف الجنسي حساسية كبرى في الولايات المتحدة، خصوصاً منذ بروز حركة «أنا أيضاً» التي طالت عشرات الرجال في مواقع قوة، منذ عام.

واعتبرت النائبة الجمهورية المعتدلة، سوزان كولينز، التي يعتبر تصويتها حاسماً لتثبيت كافانو، أنه يجب إدلاء الطرفين بشهادتهما تحت القسم، فيما طلب الأعضاء الديمقراطيون الـ10 في اللجنة القضائية، في رسالة من رئيس اللجنة، تعليق أعمالها ريثما تقوم الشرطة الفيدرالية «إف بي آي» بتحقيق كامل ومحترف في الموضوع.