اقتحم مئات المتظاهرين، اليوم، مقر القنصلية الإيرانية في محافظة البصرة الجنوبية التي تشهد احتجاجات منذ أربعة أيام على خلفية مطالب اجتماعية وخدمية أسفرت عن سقوط تسعة قتلى.
وأفاد مصور من وكالة "فرانس برس" في المكان بأن آلاف المتظاهرين تجمهروا أمام القنصلية، فيما اقتحم مئات منهم المقر وأضرموا النار فيه، ولفت إلى أن سحب دخان كثيف كانت تتصاعد من المبنى.
وأفاد مراسلو وكالة "فرانس برس" أن مسكن المحافظ ومقار أحزاب سياسية وجماعات مسلحة اشتعلت فيها النيران.
يأتي ذلك بعد حرق مقرات الأحزاب والحركات المدعومة من إيران، وتحرك المتظاهرين في مدينة البصرة الواقعة جنوب العراق إلى القنصلية الإيرانية في المدينة مساء الخميس، حيث رددوا شعارات ضد "التدخل الإيراني" في بلادهم، وهتفوا "إيران برا برا والبصرة حرة حرة".
وأصيبت حركة الملاحة البحرية جنوب العراق بشلل كامل جراء الاحتجاجات الواسعة في البصرة، حيث تقع جميع الموانئ العراقية.
ولم تستطع الوزارة، بحسب الوزير كاظم فنجان الحمامي، من نشر تحركات السفن التجارية المترددة على الموانئ العراقية.
وأوضح الوزير أن "ذلك حدث بسبب الأوضاع المربكة التي تمر بها البصرة وضواحيها"، ولفت الى أن "الموانئ لم تستقبل سفينة واحدة منذ أمس.
وفي وقت سابق اليوم، قال المرجع الديني العراقي، علي السيستاني، إنه لا يمكن تغيير الواقع المأساوي إذا شكلت الحكومة العراقية بمعايير المحاصصة، مشيراً إلى أنه يتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في البصرة وما آلت إليه الأمور.
واستنكر السيستاني إطلاق الرصاص على المتظاهرين، كما دان بشدة الاعتداء على القوات الأمنية المكلفة بحماية المنشآت الحكومية والممتلكات العامة والخاصة بالحرق وغيرها.
وقال إن "ما يعانيه المواطنون في البصرة والمحافظات إنما هو نتيجة طبيعية لأداء كبار المسؤولين في حكومات المحاصصة المتعاقبة، ولا يمكن أن يتغير هذا الواقع المأساوي إذا تشكلت الحكومة وفق نفس الأسس والمعايير".
وشدد على ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة مختلفة عن سابقاتها، وأن تراعي "النزاهة والكفاءة والحزم والشجاعة في اختيار كبار المسؤولين".
وناشد العراقيين بالكف عن هذه الممارسات والعنف المفرط والتجاوز على الممتلكات.
وقال إن الشعب العراقي الذي صبر طويلا على الاعتداءات الإرهابية وقدم خيرة أبنائه في مواجهة الإرهاب الداعشي على أمل أن يسفر النظام الجديد عن وضع مختلف عن السابق.
ويستأنف البرلمان العراقي جلساته، غداً، لبحث الأوضاع في البصرة، حيث تعقد الجلسة بناء على الطلب المقدم من 54 نائباً، بغية مناقشة المشاكل والحلول والتطورات الأخيرة في البصرة.