كشفت تصريحات، أدلى بها مدير وكالة الأنباء القطرية، يوسف المالكي، عن عزم الدوحة استجداء حليفتها طهران لإنقاذها من أزمات ملف تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم، المزمع إقامتها في قطر عام 2022، فيما تغرق الدوحة في الديون، وتُراكم الصكوك مستحقة السداد.

ونقلت وكالة أنباء «شفقنا» الإيرانية شبه الرسمية، عن مدير الوكالة الإخبارية القطرية الرسمية، يوسف المالكي، قوله إن بلاده تحتاج جدياً إلى دعم طهران في ملف المونديال، مطالباً وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بمساعدة الدوحة خلال تلك البطولة والترويج لها إقليمياً.

واعترف المالكي، ضمن تصريحات أدلى بها على هامش حضوره اجتماعاً بمنظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادي، في طهران، بأن قطر تحتاج إلى ما وصفه بـ«دعم إيراني» من أجل تنظيم كأس العالم عام 2022، معتبراً في الوقت نفسه أن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، وغيرها من وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني، يمكن أن تسهم في تنظيم البطولة على نحو أفضل، وفق تعبيره.

وتبدو تلك التصريحات بمثابة إشارة قطرية لقبول دور إيراني في ملف بطولة كأس العالم، خصوصاً أن هناك حالة قلق داخلياً من صعوبة توفير الغرف الفندقية الكافية المناسبة للبطولة، حيث تعرضت قطر إلى أزمات اقتصادية، في أعقاب قرار دول الرباعي العربي قطع العلاقات معها، قبل عام، لتعنتها في تغيير نهجها العدائي بالمنطقة، ودعم تنظيمات إرهابية والتقارب مع النظام الإيراني.

وتعيش قطر حالياً على وقع أسوأ أزمة سيولة مالية في تاريخها، بفعل تبعات مقاطعة أربع دول عربية، بخلاف ارتفاع النفقات الحالية، نتيجة تحضيرات كأس العالم 2022.

وكثفت الدوحة لجوءها إلى أدوات الدَّين المختلفة، آخرها قبل أيام، بإعلانها بيع صكوك وسندات حكومية بقيمة إجمالية 7.85 مليارات ريال (2.15 مليار دولار).

ووفق مسح قامت به «بوابة العين الإخبارية»، بالرجوع لبيانات أدوات الدين الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي قيمة الصكوك مستحقة السداد على الدوحة، نحو 42 مليار ريال (11.5 مليار دولار).

ويستحق أجل سداد أول الصكوك في 10 من الشهر الجاري، بقيمة 500 مليون ريال (137 مليون دولار)، وآخر بقيمة 200 مليون ريال (54.7 مليون دولار) في نوفمبر، و500 مليون ريال واجبة السداد في ديسمبر 2018.

وفي 2019، يستحق على حكومة قطر تسديد صكوك بقيمة 6.4 مليارات ريال (1.753 مليار دولار أميركي)، بحسب أرقام مصرف قطر المركزي.

وتعرضت الإيرادات المالية للدوحة إلى هبوط حاد منذ قرار المقاطعة العربية، ما دفعها إلى السحب من أصولها الاحتياطية وتسييل أصول أخرى، والتوجه نحو أدوات الدين.

ونشر صندوق النقد الدولي تقريراً، في مارس الماضي، أشار فيه إلى نزوح 40 مليار دولار، وهي ودائع لأفراد وشركات، من بنوك قطر من قرار المقاطعة.

وحصلت قطر على نحو 20 مليار دولار، عبر إصدار سندات وصكوك وأذونات خزينة، منذ قرار المقاطعة، منها 12 مليار دولار سندات أجنبية، وهو أكبر طرح في تاريخ قطر.

وفي عام كأس العالم (2022)، يستحق على الدوحة صكوك بقيمة إجمالي تبلغ 2.350 مليار ريال (644 مليون دولار).