قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عرضت عليه برنامجاً سياسياً يقوم على أساس كونفدرالية مع الأردن، لكن الرئيس ردّ بأنه سيوافق على هذه الخطة في حال كانت إسرائيل أيضاً جزءاً من هذه الكونفدرالية، وفي وقت أشاد رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، بالقرار الأميركي وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وصف المفوض العام للوكالة، بيير كرينبول، قرار واشنطن بأنه ذو دوافع سياسية، رافضاً تفسيرات أميركا للقرار بأنه مرتبط بكيفية إدارة المنظمة.

وتفصيلاً، التقى عباس، أمس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفداً من حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، ضم سكرتير عام الحركة، شاكيد موراغ، وعضوَي الكنيست، موسى راز عن حزب ميريتس، وعن المعسكر الصهيوني كسينيا سفيتلوفا، ونشطاء سلام من حزب الليكود.

وقال عباس إن إدارة ترامب عرضت عليه برنامجاً سياسياً يقوم على أساس كونفدرالية مع الأردن.ونقلت الصحافة الإسرائيلية، التي أوردت موضوع الكونفدرالية في حين لم تأتِ الوكالة الرسمية الفلسطينية على ذكره، أن الرئيس عباس لم يحدد طبيعة دور السلطة في الكونفدرالية، أو درجة استقلالها، وكما هو معلوم فإن الأطراف لم تدخل في تفاصيل هذه الخطة.

وبحسب ما ذكرت الصحافة الإسرائيلية، فإن طرح المبادرة الأميركية جاء خلال لقاء عباس مع مستشار الرئيس الأميركي، جاريد كوشنير، ومبعوثه الخاص للسلام، جيسون غرينبلات.

وأكد عباس أن «السلام يجب الوصول إليه مهما كان حجم التحديات والصعوبات التي تواجه طريق تحقيقه، من أجل مستقبل أفضل لأطفالنا وشبابنا من كلا الشعبين».

وخلال اللقاء أعرب الرئيس عن موافقته على مبادلة الأراضي، لكنه لم يوضح ما سيعنيه هذا الموضوع بالنسبة للمستوطنات. وأكد دعمه للأمن الإسرائيلي، وإيجاد حل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن 70% من سكان قطاع غزة لاجئون.

وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني يده ممدودة دائماً لتحقيق السلام العادل والشامل، القائم على قرارات الشرعية الدولية، لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، لينعم الشعبان الفلسطيني والإسرائيلي بالأمن والاستقرار.

وتطرق الرئيس إلى قرار الإدارة الأميركية وقف المساعدات عن وكالة «أونروا»، مؤكداً أن هذه القضية يجب أن تحلّ وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأوضح عباس أن الاتصالات مع الإدارة الأميركية مقطوعة منذ إعلان الرئيس ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس وإعلانها عاصمة لإسرائيل، ومحاولة إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني بشكل مخالف لقرارات الشرعية الدولية.

وأكد أنه «رغم كل الظروف الصعبة المحيطة بنا، إلا أننا مازلنا مؤمنين بالسلام على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين، لإقامة دولتنا المدنية التي تعمل على نشر الثقافة والسلام في العالم».

بدورها، شددت سكرتير عام حركة «السلام الآن» على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني وأرضه، والعمل من أجل السلام لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن نشطاء السلام في إسرائيل يبذلون كل جهودهم من أجل نشر ثقافة السلام في المجتمع الإسرائيلي، خصوصاً أن إسرائيل مقبلة على انتخابات عامة، وأن معسكر السلام يقاتل من أجل المزيد من الدعم لتحقيق السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

من جانبه، وصف بيير كرينبول قرار واشنطن بوقف تمويل المنظمة بأنه ذو دوافع سياسية، وأعرب عن «خالص أسفه وخيبة أمله الشديدة» إزاء القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة بهذا الشأن.

وطالب الجهات المانحة بالمساعدة في سد العجز الذي يقدر بـ217 مليون دولار لهذا العام.

وكانت واشنطن انتقدت نظام عمل الوكالة، وقالت إن الوكالة تدير «عملية معيبة لا يمكن إصلاحها».

وفي العاصمة الأردنية عمان، قال كرينبول: «أريد أن أوضح هنا أنه تم اتخاذ هذا القرار، من وجهة نظري، لأسباب ذات طابع سياسي وليست لها علاقة بأداء أونروا».

وأضاف «أقول ذلك بثقة كبيرة لأنه خلال الاجتماعات التي عقدتها بواشنطن، في نوفمبر 2017، بعد فترة قصيرة من اتخاذ أول الإجراءات، أعرب مسؤول أميركي عن احترامه للطريقة التي تتم بها إدارة المنظمة».

وكان كرينبول يحضر احتفالاً في مدرسة للاجئين تديرها الوكالة، في مخيم الوحدات بجنوب شرق عمان، بمناسبة بداية العام الدراسي.

وقالت أميركا، في وقت سابق من هذا العام، إنها ستقدم لـ«أونروا» 60 مليون دولار من أجل عملياتها الخاصة باللاجئين الفلسطينيين في الأردن والضفة الغربية وغزة وسورية، مقارنة بـ365 مليون دولار العام الماضي.

بدوره، أشاد بنيامين نتنياهو بالقرار الأميركي، وقال «إن هذا القرار مهم ونحن ندعمه».

وتقدم «أونروا» خدمات أساسية للفلسطينيين الذين طُردوا أو طُردت أسرهم من ديارهم منذ النكبة في عام 1948.

وتعترض إسرائيل والولايات المتحدة على انتقال صفة اللاجئ إلى الأبناء والأحفاد، وتريدان تقليص عدد المستفيدين من مساعدات «أونروا»، الأمر الذي يندد به الفلسطينيون باعتباره انتهاكاً لحقوقهم. ويحتج نتنياهو على عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الوكالة، وقال إن «أونروا» «تسهم في إطالة وضع اللاجئين بدلاً من حله، يجب وضع حد لهذا الوضع، واستخدام المال للمساعدة حقاً على إعادة تأهيل اللاجئين».

وبالنسبة للقادة الفلسطينيين، يشكّل «حق العودة» للاجئين الفلسطينيين الذين طردوا من أراضيهم، والموزعين في العديد من دول الجوار والعالم، إحدى النقاط الأساسية في أي مفاوضات محتملة مع الإسرائيليين.