هدّد وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أمس، بإسقاط نظام حركة حماس في غزة، من خلال خلق «ربيع عربي» فيها، فيما اعتبرت الحكومة الفلسطينية استمرار إسرائيل بالاستيطان في القدس معاداة للسلام والاستقرار، بينما طالب البرلمان العربي ثلاث دول بالالتزام بقرارات الأمم المتحدة بشأن القدس.

وتفصيلاً، قال ليبرمان في تصريحات لصحيفة «معاريف» الإسرائيلية: «لإسقاط حكم حماس في غزة، هناك خياران، أولهما احتلال غزة والتضحية بعدد من الجنود، والثاني خلق ربيع عربي فيها».

وأشار إلى أن إسرائيل مهتمة بالتواصل مع المواطنين الفلسطينيين في غزة، وليس مع حركة «حماس».

وقال وزير الجيش الإسرائيلي إن هناك انخفاضاً حاداً في دعم «حماس» في أوساط سكان القطاع.

وحول المفاوضات الجارية بشأن التهدئة، قال ليبرمان إنه «لا يعرف شيئاً عن أي اتفاق أو خطوات بشأن غزة»، وقال: «إسرائيل تعمل وفق السلوك الموجود على الأرض».

وأضاف: «صحيح هناك الكثير من المبادرات من أنحاء العالم، ورغم احترامنا وتقديرنا لها، إلا أننا ندير الأمور وفق مصالحنا، ونحن ليس لدينا مصلحة في تجويع سكان غزة، لكن نقولها بوضوح: إذا كان هناك هدوء وسلام وأمن، فإن سكان غزة سيكونون أول المستفيدين».

وهاجم ليبرمان وزير التعليم في الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، بشأن انتقاداته لسياساته تجاه غزة، قائلاً: «بعض السياسيين يحبون رفع الشعارات، على كل وزير أن يهتم بمسؤولياته ونحن لسنا مقصرين في واجباتنا».

وأضاف: «لا يمكن أن نفعل في كل مرة ما فعلناه في العمليات (الحروب) الثلاث بغزة، لا يمكن تكرار الشيء نفسه في كل مرة، ونتوقع نتيجة جديدة، الحل هو تحويل غزة إلى سنغافورة الشرق الأوسط وكيان اقتصادي قوي، وتوفير فرص العمل لمليونَي شخص».

وقال ليبرمان: «هذا لن يحدث صباح غد، ولكنها قد تكون قريبة جداً في حال استمر الهدوء».

يأتي ذلك في وقت أفادت إحصاءات فلسطينية بأن معدل البطالة في قطاع غزة بين الشباب تجاوز 62%، وهي من أعلى النسب عالمياً.

وقال رئيس اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار، جمال الخضري، إن الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وصلت إلى مراحل خطيرة تعد الأسوأ منذ احتلال غزة عام 1967، معرباً عن أمله في أن ينجح الجهد العربي والدولي لإنهاء أزمات غزة.

وأكد أن الوحدة الوطنية هي صِمام أمان، وعمود فقري يجعل الشعب أقوى في مواجهة التحديات، سواء في غزة بالحصار والاستهداف، أو القدس بالتهويد.

من جانبها، استنكرت الحكومة الفلسطينية، أمس، خططاً أقرتها إسرائيل لإقامة 20 ألف وحدة استيطانية في مدينة القدس.

وقال المتحدث باسم الحكومة، يوسف المحمود، في بيان صحافي، إن الخطوة تمثل «عدواناً جديداً يضاف إلى دائرة العدوان المستمر على المدينة المقدسة منذ احتلالها عام 1967، وتندرج أيضاً في إطار معاداة آمال السلام والأمن والاستقرار المنشود».

وأضاف المحمود أن «هذا الإعلان الاستيطاني يعتبر من جهة أخرى إعلان حرب على وجود مدينة القدس ومعالمها العربية والإسلامية، ومحاولة لطمس تلك المعالم التي تميزها عبر إغراقها ببحر الاستيطان الأسود».

وحمّل المحمود إسرائيل والإدارة الأميركية «المسؤولية عن هذا التوجه الاستعماري، الذي سيدفع ببلادنا وكامل المنطقة والعالم إلى مزيد من التوتر والقلق، وتشجيع العنف الذي تتبناه جهات غريبة عن مجتمعاتنا وعاداتنا وتقاليدنا».

وكانت البلدية الإسرائيلية في القدس صادقت، أول من أمس، على بناء 20 ألف وحدة استيطانية في مناطق مختلفة من المدينة، تتوزع بواقع بناء 12 ألف وحدة جديدة، و8000 أخرى في إطار تجديد الأحياء القائمة في القدس، بحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية.

من ناحية أخرى، طالب رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، جمهورية رومانيا، وجمهورية هندوراس، وجمهورية توغو، وهي دول تنوي نقل سفاراتها إلى القدس، بمراجعة مواقفها، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة، وعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك في رسائل مكتوبة بعث بها رئيس البرلمان العربي إلى رؤساء برلمانات الدول الثلاث. وأكد أن أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة أو تركيبتها الديموغرافية، ليس لها أي أثر قانوني، وتعد باطلة.

ميدانياً، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، حملة اعتقالات طالت ثمانية مواطنين فلسطينيين من مختلف مدن الضفة الغربية، فيما اعتقلت بحرية الاحتلال أربعة صيادين فلسطينيين قبالة بحر بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت، في يوليو الماضي، 520 فلسطينياً، بينهم 69 طفلاً وتسع نساء وخمسة صحافيين، حسب ما ذكرت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان في تقريرها الشهري.

بدوره، قال نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال بدأت تصعيد إجراءات التضييق على الأسرى، القائمة فعلياً، وبمستويات مختلفة.

ووفقاً لما ورد من عدد من الأسرى، فإن لجنة، تضم عدداً من ضباط سابقين في إدارة معتقلات الاحتلال، بدأت تنفيذ جولات على الأسرى للتضييق عليهم.

وقال النادي إن هذه الإجراءات ترجمة لما أعلنه وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، من تشكيل لجنة مهمتها التضييق على الأسرى.

الحكومة الفلسطينية استنكرت خططاً أقرتها إسرائيل لإقامة 20 ألف وحدة استيطانية في القدس.