وضعت إسرائيل أهدافاً محدودة لمحادثات التهدئة في غزة، أمس، قائلة إن التركيز ينصب على اقتراح بتخفيف حصارها للقطاع الذي تسيطر عليه حركة «حماس»، مقابل التزام الفلسطينيين بالتهدئة على الجانب الخاص بهم من الحدود.
وصدرت التصريحات عن مسؤول إسرائيلي، قبل اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع مجلس الوزراء الأمني المصغّر، لبحث الأفكار التي توسطت فيها الأمم المتحدة ومصر، وربما الموافقة عليها للحيلولة دون نشوب حرب جديدة في غزة.
ولم تعلن الأمم المتحدة ومصر مقترحاتهما بالتفصيل، لكنهما تحدثتا بشكل عام عن الحاجة لتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة، ووقف الأعمال العدائية عبر الحدود، والمصالحة بين «حماس»، التي ترفض مساعي السلام الرسمية مع إسرائيل، وحركة فتح.
وقال مسؤول إسرائيلي، طالباً عدم نشر اسمه، «سيقود الوقف الشامل لإطلاق النار (من جانب الفلسطينيين)، إلى إعادة فتح معبر كرم أبوسالم من جانب إسرائيل، وتجديد التصاريح الصادرة في ما يتعلق بمناطق الصيد».
وأضاف أن أي اتفاق نهائي بخصوص غزة سيتطلب ضمان إعادة جنديين إسرائيليين قتلا عام 2014، ومدنيين فقدا في غزة.
وربطت «حماس» مصير هؤلاء بإفراج إسرائيل عن محتجزين فلسطينيين لأسباب أمنية، وهو ما يعارضه الكثير من الإسرائيليين.
وأجرى عدد من كبار قادة «حماس» مشاورات الأسبوع الماضي، واتسم رد فعل الحركة بالحذر.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة،حسام بدران، لمحطة إذاعية في غزة، «(حماس) أجرت لقاءات داخلية لم تنته بعد». وأضاف «معاناة شعبنا وحصاره 12 عاماً دون ذنب، يوجب على كل القيادات الفلسطينية البحث عن حل حقيقي لهذه المعاناة، ولكسر الحصار، دون أن يقدم تنازلات في الثوابت والمواقف المعروفة وحقوق شعبنا».
وفيما بدا أنه خطوة لبناء الثقة من جانب القاهرة، قال موقع إلكتروني موالٍ لـ«حماس» إن مصر بدأت، أمس، السماح بدخول غاز الطهي عبر حدودها مع غزة، لتعويض نقص الإمدادات الإسرائيلية.