طلب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تجميد أصول وموجودات «وزيري العدل والداخلية» الأميركيين في تركيا، رداً على العقوبات الأميركية على خلفية توقيف قس أميركي.
وقال أردوغان، في خطاب ألقاه بأنقرة ونقله التلفزيون، أمس: «صَبرنا حتى مساء أمس، واليوم أصدرتُ توجيهات: سنجمد أصول وزيري العدل والداخلية الأميركيين في تركيا، إذا وُجدت».
وهذا التصريح هو رد مباشر على القرار الأميركي، الأربعاء الماضي، بفرض عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين: سليمان سويلو وعبدالحميد غول.
واستهدف الوزيران لدورهما المفترض في محاكمة القس الأميركي آندرو برانسون، الذي تتهمه أنقرة بممارسة أنشطة «إرهابية» والتجسس.
وينفي برانسون هذه الاتهامات، ووضع قيد الإقامة الجبرية الأسبوع الماضي، بعد اعتقاله لعام ونصف العام.
ولم يتضح، أمس، إلى من يشير أردوغان بين الوزراء الأميركيين. فوزير الداخلية في الولايات المتحدة راين زينكي مكلف، خصوصاً لشؤون المحميات الوطنية والشؤون الهندية. وهذا يعني أن أردوغان قد يكون يشير أيضاً إلى وزيرة الأمن الداخلي كيرستن نيلسن.
وشملت العقوبات الأميركية مصادرة ممتلكات وأصول سويلو وغول، ومنع أي تعاملات بين المواطنين الأميركيين والمسؤولين التركيين.
لكنّ الوزيرين أكدا أنه لا ممتلكات لهما في الولايات المتحدة، والأمر قد ينطبق أيضاً على الوزراء الأميركيين الذين سيستهدفهم أردوغان، ما يجعل هذه العقوبات رمزية جداً.
وبدا أن أردوغان لا يرغب في تجنب مزيد من التصعيد، عبر قوله «لا نريد أن نكون طرفاً في لعبة يخسر فيها الجميع»، معتبراً أن «نقل الخلافات السياسية والقضائية إلى المجال الاقتصادي، سيكون ضاراً للطرفين».
وأكد أيضاً أن العمل «كثيف» عبر القنوات الدبلوماسية، معرباً عن اعتقاده أن «قسماً كبيراً من الموضوعات الخلافية ستكون قريباً وراء» البلدين الحليفين.
وأضاف أن «أولئك الذين يعتقدون أنهم يستطيعون جعل تركيا تتراجع من خلال لغة التهديد وبعقوبات سخيفة لا يعرفون هذا البلد»، معتبراً أن العقوبات الأميركية «لا تتماشى مع التعاون الاستراتيجي» بين أنقرة وواشنطن. بدوره، أبدى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، تفاؤلاً.
وقال، في مؤتمر صحافي سبق خطاب أردوغان: «حان الوقت للإفراج عن القس برانسون، والسماح له بالعودة إلى الولايات المتحدة. لدي أمل كبير أن هذا الأمر سيتحقق في الأيام المقبلة».