حضّت منظمة العفو الدولية، أمس، تركيا على وضع حد «للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان» في عفرين، المعقل السابق لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سورية، متهمة أنقرة بـ«غض الطرف» عن هذه التجاوزات.

وقالت المنظمة غير الحكومية في تقرير، الليلة قبل الماضية، إن سكان عفرين «يتحمّلون انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان».

وأضافت المنظمة «هذه الانتهاكات التي تغضّ القوات المسلحة التركية الطرف عنها، تشمل الاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري، ومصادرة الممتلكات والنهب».

وسيطرت القوات التركية، مدعومة بفصائل معارضة سورية مسلّحة ومجهّزة من جانب أنقرة، على منطقة عفرين في مارس الماضي، إثر عملية عسكرية استمرت شهرين، وأدت إلى نزوح عشرات آلاف الأشخاص.

وهذه العملية التي أُطلق عليها اسم «غصن الزيتون» كانت تستهدف طرد عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، حيث تعتبرها تركيا «إرهابية».

ونفت أنقرة باستمرار استهداف مدنيين، غير أنّ المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن عشرات المدنيين قُتلوا بقصف تركي خلال تلك العملية العسكرية.

واستناداً إلى المنظمة، فإنّ قوات تركية ومقاتلين سوريين متحالفين معها «استولوا على مدارس» في عفرين، الأمر الذي يمنع آلاف الأطفال من مواصلة دراستهم.

وقالت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة، لين معلوف، إنّ «الهجوم والاحتلال من جانب الجيش التركي يزيدان معاناة سكان عفرين».

وحضّت المنظمة أنقرة على «وضع حد فوري للانتهاكات»، قائلة إنّ تركيا تتحمل باعتبارها «قوة احتلال»، مسؤولية ضمان سلامة السكان، والحفاظ على النظام في عفرين.