تواصلت الاحتجاجات الشعبية الواسعة في أنحاء متفرقة في إيران، أمس، لليوم الثاني على التوالي، بسبب تردي الأوضاع المعيشية، وتزايد نسب البطالة، وتفشي الغلاء والكساد بأسواق البلاد، وسط أزمة حادة تعصف بسوق النقد الأجنبي، وتهاوي قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأميركي لأدنى مستوياتها تاريخياً، فيما أمهل النواب الإيرانيون الرئيس حسن روحاني شهراً للمثول أمام البرلمان، والإجابة عن أسئلة تتعلق بتعامل حكومته مع المشكلات الاقتصادية. وذكر نشطاء إيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، أن احتجاجات جديدة اندلعت في مدينة أصفهان وسط البلاد، وامتد نطاقها إلى مناطق أخرى مثل کرج، وطهران، وشيراز، والأحواز، ورشت، فيما تتجهز مدن مثل كرمانشاه، وأردبيل لتظاهرات مماثلة في غضون الأيام المقبلة، على حد قولهم.

وأفادت شبكة «إيران واير»، بأن اشتباكات متفرقة وقعت بين المحتجين وميليشيات إيرانية أبرزها الباسيج منذ أول من أمس في أصفهان، بعد هجوم بقنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات، وإطلاق الرصاص في الهواء لتفريق المحتجين، ومنع اتساع رقعة التظاهرات.

وردد المتظاهرون هتافات منددة بتفشي البطالة والغلاء، وتواجد الميليشيات العسكرية خارج الحدود في سورية ولبنان، قبل أن يهاجموا المرشد الإيراني علي خامنئي الذي نعتوه بـ«الدكتاتور».

وعلى صعيد متصل، قالت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، إن هدير الشعب المضطهد يحبط الدكتاتورية الحاكمة باسم الدين في إيران، ويبشر بنيل الحرية، لافتة إلى أن العالم بات يرى أصوات الإيرانيين التي لا تخمد رغم القمع الواسع، والانتفاضة مستمرة حتى النصر.

ويتعرض روحاني لضغوط من خصومه المحافظين لتغيير حكومته، في ضوء تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة، وتنامي مصاعب إيران الاقتصادية.

وهذه هي المرة الأولى التي يستدعي فيها البرلمان روحاني، وأفادت وكالة الطلبة شبه الرسمية للأنباء «إيسنا» بأن النواب يريدون استجواب روحاني في قضايا، من بينها تراجع الريال الذي فقد أكثر من نصف قيمته منذ أبريل الماضي، وضعف النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة.

يأتي ذلك في وقت فتحت محكمة إنجليزية الباب للنظر في إمكانية السماح لأقارب بعض القتلى في أحداث 11 سبتمبر 2001، في الولايات المتحدة، بالمطالبة بأصول إيرانية في بريطانيا.

ويريد أقارب الضحايا من المحكمة الإنجليزية العليا تنفيذ قرار أصدرته محكمة أميركية توصلت إلى وجود أدلة تبيّن أن إيران قدمت «دعماً مادياً وموارد لتنظيم القاعدة لتنفيذ أعمال إرهابية».