أعلنت السلطات الهندية، أمس، مشروعاً مثيراً للجدل، ينص على سحب الجنسية عملياً من أربعة ملايين شخص في ولاية آسام (شمال شرق)، وسط اتهامات باستهداف الأقلية المسلمة.

وعرضت السلطات التي تقول إنها تريد مكافحة الهجرة غير الشرعية من بنغلاديش المجاورة، مشروع السجل الوطني للمواطنين.

ويحصي المشروع سكان الولاية الذين تمكنوا من إثبات أن وجودهم فيها يعود إلى ما قبل العام 1973، عندما فرّ الملايين من الحرب التي رافقت استقلال بنغلاديش.

إلا أن هناك مخاوف من أن يستغلّ القوميون الهندوس الإحصاء للتعرض إلى الأقلية المسلمة في الولاية التي يحكمها منذ عام 2016 حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بزعامة رئيس الحكومة ناريندرا مودي.

وأعلن المدير العام للسجلات شاي لش، أن أكثر من 30 مليون شخص تم تدوين أسمائهم في السجل، وأن السلطات استبعدت أربعة ملايين منهم فقط.

وقال في غواهاتي كبرى مدن الولاية، «إنه يوم تاريخي لآسام والهند بشكل عام. حققنا خطوة مهمة تتعلق بنشر أول مسودة كاملة للسجل الوطني للمواطنين».

وتابع «يجب ألا يشعر أي هندي حقيقي بالقلق، لأن لديهم فرصة كبيرة» لتسجيل أسمائهم في القائمة النهائية.