أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة بياناً، رحبت فيه بقرار محكمة العدل الدولية، أمس، في ما يتعلق بطلب قطر التدابير المؤقتة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن الإمارات ترحب بقرار محكمة العدل الدولية في 23 يوليو 2018، حيث رفضت المحكمة منح جميع طلبات قطر للتدابير المؤقتة، وبدلاً من ذلك وبأغلبية ضئيلة أشارت المحكمة إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها الإمارات بالفعل.

وذكرت الوزارة أن قرار المحكمة يعكس أن التدابير المؤقتة، التي طلبتها قطر، دون أساس صحيح، ولم تكن مدعومة بأي أدلة.

وأوضح بيان الوزارة أنه بدلاً من هذه المناورات التي لا جدوى منها، ينبغي على قطر أن تتجاوب مع المطالب المشروعة لدولة الإمارات، والدول المقاطعة الأخرى، في ما يتعلق بدعم قطر المستمر للإرهاب، وجهودها لزعزعة استقرار المنطقة.

وأكدت الإمارات أن إجراءاتها موجهة ضد الحكومة القطرية، وليست تجاه الشعب القطري، وعلى العكس من المزاعم القطرية لايزال الآلاف من القطريين يقيمون في دولة الإمارات ويزورونها، ويمكن للزوار القطريين دخول دولة الإمارات بإذن دخول مسبق، من خلال الخط الساخن المعلن عنه في 11 يونيو 2017.

وحثت الإمارات قطر على الانخراط بشكل بنّاء في الطلبات المقدمة من دولة الإمارات، وبلدان أخرى، إلى قطر من أجل الامتثال لالتزاماتها الدولية. وأكدت في الوقت نفسه ترحيبها بالمواطنين القطريين على أراضيها، وذلك بحسب ما تم التأكيد عليه في البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بتاريخ 5 يوليو 2018.

من جانبه، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن قضاة محكمة العدل الدولية رفضوا المطالب القطرية، وطالبوا بإجراءات كانت الإمارات قد نفذتها من قبل.

وقال قرقاش، في تغريدة على حسابه الرسمي على «تويتر»، إن «ملخص قرار محكمة العدل الدولية تناول ما يعرف بالإجراءات الوقتية، ورفض القضاة المطالَب القطرية المقدمة».

وأضاف أن القضاة «دعوا إلى ثلاثة إجراءات تتعلق بالأسر والطلبة والتقاضي، وهي إجراءات قامت الإمارات بتنفيذها وفق ضوابطها الوطنية، بعد اتخاذ إجراءات الدول الأربع ضد الدوحة».